تفاصيل العثور على "مغارة على بابا" داخل منزل مسئول بمجلس الدولة.. الرقابة الإدارية تضبط المتهم وبحوزته 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو حصيلة رشاوى.. والنيابة تتهمه باستغلال النفوذ والتربح

للمرة الثانية على التوالى وخلال 60 يوما، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة، عقب تلقيه رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، وتمكن رجال الهيئة من ضبطه داخل مسكنه بالقاهرة.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة، المتهم بتلقى رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، بعدما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه داخل مسكنه، وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة فى القضية.

بداية القضية كانت بمعلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بتلقى مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.

وفى نفس السياق، قامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التى تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها فى محضر القضية.

وأثبتت هيئة الرقابة الإدارية فى محضرها الخاص بالواقعة، المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، لسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها المتهم.

وتتضمن القضية الأولى ضبط كل من "ث . أ" موظف بالدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و"ب .و . م" موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م . أ" محامى حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه، والبالغ 4 ملايين جنيه من "ع . م . س" الممثل القانونى لشركة "ع . م"، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة بالدعوى القضائية المرفوعة من شركة الراشى، ليتمكن من خلالها بالحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدانًا من أراضى الدولة بطريق "القاهرة - الواحات"، وذلك على خلاف الحقيقة.

وكان مقررًا الفصل فى تلك الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى، وكانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها حول الواقعة وأطرافها، وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا، التى أذنت بمراقبة المتهمين، وبناًء على الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة تم ضبط المتهمين.