شركات المحمول تتخوف من مزايا «المصرية» فى الرخصة الجديدة

وزير الاتصالات: لا ممارسات احتكارية ل«الشركة المصرية للاتصالات».. وصدور الرخصة خلال أيام
وزير الاتصالات، المهندس عاطف حلمى، أكد أن 95% من المشكلات العالقة بين شركات المحمول و«الشركة المصرية للاتصالات» تم حلها، وهى المشكلات التى تحول دون إطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات لكى تصبح «المصرية للاتصالات» مشغلاً رابعًا للمحمول فى السوق المصرية، فى حين تصبح شركات المحمول تقدم أيضًا خدمات الثابت «إذا رغبت فى ذلك».
فيما أكدت مصادر مسؤولة بشركات المحمول أن المشكلات العالقة بينها مع «المصرية للاتصالات» لم تشهد تقدمًا ملحوظًا، معربين عن تخوفاتهم من وجود ممارسات احتكارية تتمتع بها «المصرية للاتصالات» فى مجال الثابت، بالإضافة لتملكها رخصة للمحمول، وأبدى بعضهم قلقه من وجود تحيز للمصرية باعتبارها شركة مملوكة غالبية أسهمها للحكومة.
وزير الاتصالات أكد ل«التحرير» أن الرخصة الجديدة ستمنع ما يتردد عن وجود ممارسات احتكارية تتمتع بها «الشركة المصرية للاتصالات»، خصوصاً أن الشركات سيكون لديها جميع الخدمات «ثابت، محمول، إنترنت»، مضيفًا أن ذلك أيضًا سيصب فى صالح العميل والسوق من حيث تخفيض الأسعار بسبب وجود منافسين جدد، فضلاً عن سعى كل شركة لتجويد خدمتها بأكبر قدر ممكن لجذب عملاء جدد.
حلمى قال إن صدور الرخصة «بات وشيكًا» وسيكون خلال أيام، خصوصاً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يكثف من اجتماعاته فى الأيام الأخيرة للانتهاء من هذا الملف ووضع اللمسات الأخيرة فيه، نافيًا أن يتم الإعلان عن إطلاق الرخصة خلال معرض «كايرو. آى. سى. تى» الذى تبدأ فعالياته اليوم الإثنين ويستمر حتى الخميس المقبل.
وفيما يتعلق بتخارج «الشركة المصرية للاتصالات» من «فودافون» والتى تملك فيها حصة 45%، قال وزير الاتصالات: «من المؤكد أن هناك تخارجًا، وسيحدث ذلك بالتأكيد بعدما تحصل المصرية على ترددات للمحمول وذلك حماية لشكل التنافسية فى السوق»، مشددًا على أن التخارج لم يحدد بتوقيت، ولكنه سيكون فى الوقت الذى يحمى مصالح الشركتين دون الإضرار بإحداهما.
أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات المحمول الثلاث «فودافون» و«موبينيل» و«اتصالات» إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها، بعد أن تبين للجهاز قيامها بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويا، فضلا عن تقييد عمليات التسويق، بحجة فرض ضريبة الدمغة، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكان الجهاز قد تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضى بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءًا من مارس 2012، مما جعل الجهاز يبدأ اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.