بات وشيكًا صدور الرخصة الموحدة للاتصالات، والمعروفة إعلاميًّا بالرخصة الرابعة للمحمول، حسب تأكيدات وزير الاتصالات، المهندس عاطف حلمى، الذى أشار إلى أن الرخصة لن يمر عليها عام 2013 قبل طرحها، معللًا أسباب التأخير بوجود مشكلات عالقة يجب حلها بين شركات المحمول والشركة «المصرية للاتصالات» التى ستدخل سوق المحمول خلال أيام من خلال الرخصة الجديدة. كان الوزير قد أوضح فى تصريح سابق ل«التحرير»، أن المفاوضات بين مشغلى المحمول و«المصرية للاتصالات» ما زالت قائمة برعاية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهناك تواصل دائم بين الوزارة وقيادات مشغلى المحمول الثلاثة، وشهدت الأيام الماضية لقاءات مكثفة مع قيادات الشركات لوضع إطار لتنظيم العلاقة بين الشركات فى ما بعد طرح الرخصة الموحدة المزمع خلال أيام. مصادر فى شركات المحمول أكدت ل«التحرير» عدم وجود تقدم ملحوظ فى ما يتعلق بالمشكلات العالقة بينهم وبين الشركة «المصرية للاتصالات»، التى تتلخص فى 6 مشكلات تتمثل فى اتفاقيات جودة الخدمة، واتفاقيات أسعار الترابط، والممارسات غير التنافسية، ورخصة الإنترنت فى المجتمعات العمرانية، واتفاقية الترابط بين الشركة «المصرية للاتصالات» وشركة «اتصالات مصر»، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر فى الحصة التى تملكها الشركة «المصرية للاتصالات» فى «فودافون مصر»، والتى تبلغ 45% وتقدر بنحو 15 مليار جنيه تقريبا. المصادر أضافت أن الأمور كلها تسير فى صالح الشركة «المصرية للاتصالات» دون النظر إلى حقوق شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية منذ أكثر من 15 عامًا، وتستثمر مليارات الجنيهات سنويًّا. بينما ترددت أنباء منسوبة إلى المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تفيد أن الجهاز سيمنح الشركة «المصرية للاتصالات» مهلة تصل إلى شهرين «60 يومًا» من تاريخ حصولها على تراخيص المحمول من دون ترددات للخروج من شركة «فودافون مصر»، موضحًا أنه من المقرر منح رخصة المحمول من دون ترددات قبل نهاية العام، وإلزامها بالتخارج من شركات «فودافون مصر» خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ حصولها على الرخصة. إلا أن العلايلى نفى فى تصريحاته ل«التحرير» ما أثير حول تحديد موعد يلزم فيه الشركة «المصرية للاتصالات» بالتخارج من «فودافون»، مؤكدًا أن المدة التى ستحصل عليها الشركتان للتخارج يجب أن تكون كافية للحفاظ على مصالح الشركتين.