أكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن طرح الرخصة المتكاملة لا يعنى بالضرورة إجبار الشركات المقدمة لخدمة المحمول على تقديم خدمة الثابت، حيث يحق لهم رفض الحصول على تلك الخدمة. وأوضح بدوى أن الجهاز يدرس مدى قانونية تخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون وتخليها عن استثماراتها فى الشركة والبالغة 45% وذلك فى حالة طرح الرخصة المتكاملة.
وتوقع بدوى أن يتم حل جميع المشاكل بين الشركات المشغلة لخدمة الاتصالات فى السوق خلال 6 أشهر، وذلك قبل تفعيل نظام الرخصة المتكاملة،
أشار بدوى إلى أن تذليل العقبات أمام شركات الاتصالات الاربع وهى «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات-مصر» و«المصرية للاتصالات» وزيادة المنافسة فيما بينها سيؤدى إلى خروج خدمات أقل تكلفة للمستهلك بخلاف زيادة جودة الخدمة من أجل جذب عملاء جدد والحفاظ على عملائهم الحاليين.
مشيرا إلى أن نظام الرخصة المتكاملة سيكفل لجميع الشركات العاملة فى سوق الاتصالات تقديم جميع الخدمات سواء خدمات الهاتف الثابت أو الهاتف المحمول، وأن الهدف الرئيسى منها هو إنشاء أربعة كيانات اتصالات فى مصر تقدم جميع الخدمات.
بين بدوى أنه سيتم التحول للرخصة المتكاملة أو الرخصة الموحدة لتقديم جميع خدمات الاتصالات، على مرحلتين الأولى تتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمة المحمول دون ترددات، وهى الترددات التى تملكها شركات المحمول الثلاث الحالية، ومن ثم تتاح لشركات المحمول تقديم خدمة الهاتف الثابت.
أما المرحلة الثانية فسيقوم الجهاز خلالها بطرح رخص موحدة لجميع المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات فى مصر وفتح الباب أمام المستثمرين لدخول سوق الاتصالات المصرية بما لا يخل بشروط تراخيص الشركات الحالية.