غطاس ل«التحرير»: السيسي خسر قيادة الأمة العربية في محاولة كسب ترامب

قال النائب البرلماني سمير غطاس، إن سحب مصر مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي ثم العودة للموافقة "أمر مخيب لكل الظنون"، موضحًا أن مصر تعد بحكم مكانتها وتاريخها المسئولة عن القضية الفلسطينية، كما أنها ترأس اللجنة الرباعية والعضو العربي الوحيد في مجلس الأمن والمكلفة بتقديم القرار.
وأضاف غطاس، في تصريحات ل"التحرير"، "الغريب والمثير للدهشة أن مصر قدمت القرار بالفعل بالحبر الأزرق توطئة للتصويت عليه، وفجأة سحبته دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني والعربي، بعدما مورست عليها ضغوطًا إسرائيلية وأمريكية من الرئيس دونالد ترامب، فقررت مصر سحب مشروع القرار نتيجة الضغوط".
وتساءل:"ما الذى سيكون عليه الموقف المصري حينما ينقل ترامب السفارة الأمريكية للقدس؟، وما الموقف حينما يؤيد ترامب علانية الاستيطان؟"، موضحًا أن "ترامب" نفسه من سينقل الإدارة الأمريكية لإسرائيل، كما أنه أكبر مؤيد للاستيطان.
وأضاف: "الأمر المؤسف أن مصر خضعت لهذه الضغوط وسحبت قراراها فأحرجتنا جميعا، فتقدمت 4 دول غير عربية للتصويت على نفس القرار، وصدر القرار بأغلبية 14 وامتناع الولايات المتحدة، ونحن جميعا كنا نعلم قبل التصويت أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق الفيتو، وأن هذه الحجة السخيفة لم يكن سيصدقها أحدا"، قائلًا: "مصر صوتت على القرار وحسنا فعلا، بعد أن اُحرجت، وإذا لم نصوت على القرار كانت ستكون فضيحة بجلاجل، فالعيب كل العيب حين تصوت نيوزيلاندا والسنغال مع القرار في البداية، وتسحب مصر قرارها ثم تعيد التصويت عليه".
واستطرد، "السيسي اعتقد أنه سيكسب ترامب، رغم أن هناك نقطة وحيدة مشتركة بينهما وهي مكافحة الإرهاب، فيما عدا ذلك، فالكونجرس يناقش الآن حجب المعونات الاقتصادية نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان، والولايات المتحدة أرسلت بيان لكل مواطنيها بعدم الذهاب إلى مصر"، موضحا أن الأخيرة خسرت محاولة استعادة قيادتها للأمة العربية.
وتابع: "تارة تؤيد دحلان ضد أبو مازن، وأخرى تسحب تصويتها في اللحظة الأخيرة دون مناقشة القيادة الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي قال إن المستوطنات غير الشرعية، فما المشكلة أن نقول إننا متمسكين بالقانون الدولي، والقرارات الدولية تقول ان الاستيطان غير شرعي، وللآسف عناوين الصحف الإسرائيلية كلها.. هولاند وترامب ضغطوا وشكرا للسيسي"
وأكد أن إسرائيل لن تلتزم ب"قرار الاسيتطان"، لكنها انزعجت بشدة لأن المناخ الدولي ملائم لفرض عقوبات.