أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنَّ إسرائيل تتطلع قدمًا للعمل مع ترامب لإلغاء تداعيات قرار مجلس الأمن. جاء ذلك في نبأ عاجلٍ أوردته "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، بعد تبني قرار بمجلس الأمن، بوقف الاستيطان الإسرائيلي. وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة، مشروعًا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت. ويدعو مشروع القرار إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدسالشرقيةالمحتلة. وعقب التصويت لصالح القرار، علّقت المندوبة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سامنثا باور بالقول إنَّ تجميد الاستيطان يخلق أجواءً من الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل. وكان من المقرر التصويت على القرار أمس الخميس، لكن تمَّ تأجيله، بعد أن أرجأت مصر - العضو العربي في مجلس الأمن الدولي - التصويت عليه قبل ساعات من موعد تقديمه في المجلس. غير أنَّ كلًا من نيوزيلاندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تبنّت المشروع، وطالبت المندوب الإسباني "رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن"، عقد الجلسة اليوم، وهو ما تم بالفعل. ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد. ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية. ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة تسع دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطةً ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين. تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.