المندوبة الأمريكية بعد قرار مجلس الأمن: الاستيطان يجب أن يتوقف

قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور إنَّ تجميد الاستيطان يساعد على الدخول في مفاوضات جادة.
وأضافت - في كلمتها بعد تبني مجلس الأمن مشروع قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي، اليوم الجمعة - أنَّ المستوطنات الإسرائيلية يجب أن تتوقف، لافتةً إلى أنَّ امتناع الولايات المتحدة عن التصويت هو امتثال للتاريخ والمواقف الأمريكية الثابتة من الاستيطان منذ القدم.
وذكرت المندوبة: "الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق سلام شامل ودائم، وهذا ما دأبت عليه الحكومات منذ عهد ريجان حتى الآن، وموقف الولايات المتحدة معروف أنَّ المستوطنات تقوِّض أمن إسرائيل، واليوم يجب على الإسرائيليين التوقف عن هذه المستوطنات".
وتابعت: "الرئيس الوحيد الذي لم يمرر قرارًا في مجلس الأمن لصالح المستوطنات هو باراك أوباما، ويجب اتخاذ خطوات بناءة لوقف الاستيطان، وقد تمَّ اعتماد العديد من القرارات التي تركز على إسرائيل من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وسعت إسرائيل إلى الاعتراف بيوم كابور في الأمم المتحدة".
وصرَّحت المندوبة الأمريكية: "الدول التي تقول إنَّها تؤيد حل الدولتين، بالنسبة لتلك الدول، ترفض الاعتراف بتعرض الإسرائيليين الأبرياء لخطر القتل، ولكنها ترفض الحديث عن المعابر التي تتدفق منها الأسلحة إلى غزة، ما الذي ستقوم به هذه الدول لوقف هذا، والآن عندما يعرض قرار بشان إسرائيل فجأة تصبح هذه الدول الخاصة بمجلس الأمن موجودة، ولهذا لم تصوت لصالح المشروع".

وأيَّد مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال، لوقف الاستيطان الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتًا "بينها مصر"، مقابل امتناع عضو واحد "الولايات المتحدة".
ويؤكِّد مشروع القرار عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
ويوضِّح مشروع القرار أنَّ المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضًا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية.
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة تسع دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطةً ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام في أبريل 2014.