نائب إسرائيلي ينفي معلومات حكومية عن نقله هواتف لمعتقلين فلسطينيين

نفى النائب العربي الإسرائيلي باسل غطاس معلومات نشرتها إسرائيل عن نقله هواتف خليوية إلى اثنين من المعتقلين الفلسطينيين، مؤكِّدًا أنَّ الشرطة الإسرائيلية استدعته للتحقيق معه في هذا الشأن.
وقال غطاس وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة المشتركة "قائمة الأحزاب العربية في الكنيست"، على صفحته على موقع "فيسبوك"، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين: "اتهامات الشرطة الإسرائيلية لي باطلة".
وأضاف: "الشرطة الإسرائيلية توجهت لي قبل عدة أيام للمثول للتحقيق، ولم يعين موعد للتحقيق إلى الآن".
ودعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين السلطات إلى التحرُّك "بشكل حازم" ضد النائب في حال تأكدت الاتهامات.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا تأكدت هذه الشكوك، فسيكون ذلك جريمة خطيرة ضد أمن الدولة".
وأضاف - أمام أعضاء من حزبه الليكود: "كل من يسبب ضررًا لأمن إسرائيل يجب أن يعاقب بشدة والشخص الذي يقف مع أولئك الذين يريدون تدمير إسرائيل لا مكان له في الكنيست".
وصرَّح الناطق باسم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية: "أمن السجون عثر على عدة هواتف خليوية صغيرة بحوزة أسيرين أمنيين فلسطينين في سجن كتسيعوت النقب بعد زيارة النائب غطاس مباشرة لهذين السجينين".
من جهته، أكَّد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان - للإذاعة الاسرائيلية: "عندما انتهى غطاس من زيارة الأسرى في السجن طلب منه محققان من داخل السجن الحديث معه لكنه رفض بموجب حصانته البرلمانية".
وأضاف أنَّ التحقيق معه سيجري بعد أن سمح المستشار القضائي للحكومة بذلك.
من جانبه، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على صفحته على "فيسبوك": "ما حصل دليل إضافي على أنَّ القائمة المشتركة هي فعليًّا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة".
وأضاف: "سنواصل العمل حتى لا يتمكن نواب القائمة من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل".
واتهم غطاس "الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية" بأنَّها تحاول كسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول أن تُخضع التجمع "الوطني الديموقراطي" وتضرب نشاطه السياسي.
وأكَّد: "زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه.. هذه الزيارات قانونية ويتم تنسيقها للنواب العرب مع مصلحة السجون وبمصادقة وزير الأمن الداخلي".
وتابع: "لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة.. لا يوجد لديّ ما أخفيه وساستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر".
ورفضت الشرطة الإدلاء بأي تعليق على هذه القضية.