فشلت الحكومة فى مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فى شوارع مصر، بعد أن تزايدت أعدادها فى السنوات الأخيرة، حتى وصلت إلى 15 مليون كلب يعيشون فى الشوارع يأكلون من تلال القمامة ويشربون المياه القذرة، وللأسف الشديد هذه الكلاب تغتال المواطنين خاصة الأطفال بعد إصابتهم بالعض المسموم على مرأى ومسمع من الجميع، ولا أحد يتعرض لهم حرصا على حياتهم. ووصل عدد القتلى بسبب عض الكلاب إلى أكثر من 400 ألف مواطن خلال عام 2015، كما تؤكد إحصائيات الهيئة البيطرية المسئولة عن مواجهة هذه الظاهرة، حيث لا يستطيع أطباء الهيئة التصدى لهذه الكلاب بسبب التكاليف المرتفعة لسم الكلاب الذى يحتاج إلى ميزانية لا تقل عن 400 مليون دولار لاستيراد هذه المادة السامة من الخارج. والغريب أن وزارة الداخلية تخلت عن مهمتها فى قتل هذه الكلاب بالرصاص بعد أن زادت أعداد الكلاب الضالة فى الشوارع وارتفاع أسعار طلقات الرصاص المطلوبة لقتلها. من ناحية أخرى تجاهلت وزارة البيئة التلوث الذى تسببه ملايين الكلاب فى الشوارع والميادين وتلقى المسئولية على عاتق الهيئة البيطرية، التى تدعى أن ميزانيتها لا تكفى لمواجهة هذه الظاهرة. من ناحية أخرى تحذر منظمات حقوق الحيوان من قتل الكلاب الضالة فى شوارع مصر وذلك من خلال مطالب جمعية الرفق بالحيوان بالمحافظة على حياة الكلاب فى محاولة لعلاجها من مرض السعار، وطالبت هذه الجمعية وزارة الزراعة والهيئة البيطرية بالقيام بحملات لتعقيم هذه الكلاب الضالة، ولكن نقص الميزانية أدى إلى توقف هذه الحملات. بقى أن نقول إن منظومة الفشل التى أصابت الحكومة انضم إليها فشلها الذريع فى مواجهة الكلاب المسعورة التى احتلت الشوارع وتغتال المصريين يوميا.
