بعد تفجير «البطرسية».. نواب يطالبون بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري

كتب - أحمد جاد
علق النائب طلعت السويدي، رئيس "ائتلاف دعم مصر"، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على التفجير الذي وقع أمس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، قائلًا إن "لا فرق بين مسلم ومسيحي وكلنا شعب واحد، وما حدث يزيدنا إصرارًا على الإصلاح التشريعي، وهو أمر يتحمله مجلس النواب".
وطالب سويدي ب"تعديل الإجراءات ببعض القوانين، ومن بينها إجراءات التقاضي أمام محكمة النقض، وسرعة تنفيذ الأحكام، إلى جانب العمل سريعًا لإنجاز المطلوب من مجلس النواب".
ومن جانبه، تقدم النائب علاء عابد بالتعازي للشعب المصري على خلفية حادثي الكنيسة البطرسية وشارع الهرم، معتبرًا أن "مجلس النواب هو المقصر في ذلك وليس الحكومة، لأنه يسمح بوجود جماعة إرهابية تحاكم وتصدر التعليمات من داخل السجون لقتل الأبرياء"، على حد تعبيره، مطالبًا ب"القصاص لأمن البلاد وبانعقاد المجلس حتى يتم القصاص للأبرياء".
وقال النائب عاطف عبد الحميد عواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إن "الكنائس من المنشآت الحيوية"، مطالبًا باختصاص القضاء العسكري في نظر هذه الواقعة.
وقدم النائب بهاء الدين أبو شقة العزاء للشعب المصري، مطالبًا ب"محاكمات منصفة وعاجلة"، مضيفًا أن "في نطاق الشرعية الدستورية لدينا القانون رقم 94 الخاص بالإرهاب، والذي يخصص دوائر بكل محاكم الاستئناف لقضايا الإرهاب"، كما طالب بأن "يكون سماع الشهود جوازي للمحكمة، وأن يكون النقض في هذه القضايا لمرة واحدة".
ومن جهتها، طالبت النائبة إنجي مراد فهيم بمحاسبة "كل من قصر في أداء عمله من الأمن وسمح بدخول المتفجرات للكنيسة".
وطالب النائب إيهاب الطماوي بتعديل الماده 204 من الدستور، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 86 من قانون العقوبات لتقديم المتهمين الى المحاكمات العسكرية، بينما طالب النائب مجدي مرشد ب"تعديل مناهج التعليم لأنها السبب في نشر الإرهاب، بما أنها لا تدعو إلى حب الناس لبعضها"، على حد تعبيره.