جدل اقتصادى حول مبادرة هيكل للإصلاح المالى

ما بين «ممكن»، و«صعب»، و«غير كاف».. جاءت ردود الاقتصاديين على مبادرة الإصلاح الاقتصادى التى طرحها رجل الأعمال حسن هيكل، وهى المبادرة التى تحمل عنوان «خطة الإصلاح» وتضمنت بنودا عشرة بعضها يخدم قضية العدالة الاجتماعية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 450 جنيها، بالإضافة إلى دفع بدل بطالة لنحو 8 ملايين عاطل بواقع 200 جنيه شهريا، وكذلك صرف بدل تضخم لتعويض ارتفاع الأسعار ل12 مليون أسرة بنحو 150 جنيها شهريا، وقدر هيكل التكلفة التى ستتكبدها الحكومة من جراء تحقيق البنود الأربعة الأولى من البرنامج بنحو 100 مليار جنيه سنويا.
أما البنود المتعلقة بالطاقة وترشيد الاستهلاك والإنفاق عليها لتوفير موارد لبنود العدالة الاجتماعية فجاءت ضمن البندين الخامس والسادس من البرنامج، إذ نصت تلك البنود على وقف الهدر فى قطاعات النفط والغاز والكهرباء سنويا، بالإضافة إلى تطبيق نظام الكروت الذكية فى منح الدعم العينى، وهو ما سيوفر للحكومة نحو 150 مليار جنيه سنويا.
كما تطرق هيكل فى البند السابع لأزمة العشوائيات، حيث طالب فيه بإعادة بناء جميع المناطق العشوائية، وهو ما سيكلف الموازنة 15 مليار جنيه، يتم ضخها على مدار 10 سنوات.
وعن الإصلاحات الضريبية فى المبادرة اقترح هيكل تطبيق إصلاحات ضريبية، تشمل ضريبة المبيعات والدخل على الفرد، من ضريبة تصاعدية وضريبة ثروة، متوقعا أن تحقق تلك الإصلاحات إيرادات بنحو 30 مليار جنيه. بينما تضمن البند التاسع إنشاء صندوق سيادى للشركات العامة والهيئات الاقتصادية لتحقيق عوائد استثمارية أفضل من خلاله، على أن يتم بعدها ب6 أشهر تخفيض سعر الفائدة على الجنيه ب 4.3%، لتوفير ما يقارب ال60 مليار جنيه.
مساعد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مجدى صبحى، قال ل«التحرير» إن بنود المبادرة التى تمس العدالة الاجتماعية «غير كافية» لتحقيق ما ترمى إليه، بل إنها تتضمن بنودا غير منطقية، حسب وصفه، مثل وضع حد أدنى للأجور بواقع 900 جنيه، لأنه لا يعقل أن يطالب رجال الأعمال بحد أدنى أقل من الذى أقرته الحكومة، لافتا إلى أن هذا المبلغ «مؤشر سيئ» على عدم استجابة مجتمع رجال الأعمال الذى يدير القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
صبحى أكد أن وضع حدين أدنى للأجور أحدهما للقطاع الخاص والآخر للجهاز الإدارى للدولة يجعل الوضع مشوها، وهو ما يمثل أمرا سلبيا فى مبادرة الإصلاح، واصفا مقترح تخصيص 200 جنيه بدلا للبطالة «بالعبثى»، مشيرا إلى أنه لا يوجد نسبة وتناسب بين الحد الأدنى للأجور وبدل البطالة.
وعن بدل التضخم، قال صبحى «لا يمكن الحكم عليه كليا»، إذ إنه من غير المعلوم المعيار الذى تقرر على أساسه مبلغ 150 جنيها، وعما إذا كان ثابتا أو متغيرا بتغير معدلات الأسعار، مضيفا أنه من الأفضل أن يتحول بدل التضخم إلى علاوة لغلاء المعيشة التى تقوم فلسفته على تعويض أصحاب الدخول الثابتة عن ارتفاع الأسعار نتيجة عدم القدرة على رفع دخولهم، بينما قال عن ال450 جنيها المطروحة للمعاشات، إن المبادرة لم توضح نوع المعاش المطروح زيادته إلى 450، هل هى المعاشات الاجتماعية أم المعاشات التأمينية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تناسب بين الأخير والحد الأدنى للأجور.
ومن جانبه، شدد ياسر محارم الأمين العام للجمعية المصرية للضرائب على ضرورة استبدال ضريبة المبيعات بالقيمة المضافة، لافتا إلى أن التحول الفورى لضريبة القيمة المضافة بديلا للمبيعات، أصبح أمرا ملحا لأن التأخر فى تطبيقها ضياع 20 مليار جنيه سنويا على خزانة الدولة، نظرا إلى أن تطبيق القيمة المضافة سيضم كل الممولين للمنظومة نظرا إلى انخفاض قيمة الضريبة، لأنها تحصل مرة واحدة على الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بخلاف المبيعات التى تشمل سعر الضريبة كل مراحل الربح التى تمر بها السلعة بحلقات التوزيع، بالإضافة إلى أن القيمة المضافة تسهم فى ضبط الأسعار، مطالبا برفع الحد الأقصى للضريبة التصاعدية على الدخل لتصل إلى 40% بدلا من 25% لأصحاب الدخول الكبيرة.