حسن هيكل : إعانات البطالة والتضخم أهم بنود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

اقترح الخبير الاقتصادي حسن هيكل روشتة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية لحماية المواطنين، وإجراءات اقتصادية أخرى تهدف إلى توفير إيرادات.
وجاءت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 900 جنيه مقابل 732 جنيها حاليا في مقدمة مجموعة الإجراءات التي اقترحها هيكل وشملت أيضا زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 450 جنيها، إلى جانب تقديم بدل بطالة في صورة إعانة شهرية بنحو 200 جنيها ل8 مليون عاطل.
كما شملت الخطة المقترحة، التي أرسل هيكل نسخة منها لبوابة الشروق، تقديم بدل تضخم بقيمة 150 جنيه شهريا لحوالي 12 مليون أسرة لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحا أن الإجراءات الأربعة السابقة لن تتعدى تكلفتها 100 مليار جنيه سنويا.
بالاضافة الى ذلك ، يمكن إعادة بناء العشوائيات وتمليك سكانها شقق مسجلة بأسمائهم وهو الاجراء الذي يمكن أن "يؤمن أوضاعهم مع تملكهم لأصول". ويكلف هذا الاجراء 15 مليار جنيه في عشر سنوات.
في المقابل، يؤكد هيكل على ضرورة وقف الهدر في قطاعات النفط والغاز والكهرباء وهو ما يمكنه أن يوفر 150 مليار جنيه في السنة، مشيرا إلى أن تقديم الدعم العيني عن طريق الكروت الذكية يمكنه توفير ما يقارب 50 مليار جنيه.
أما إصلاح ضريبة المبيعات والدخل (عن طريق إضافة شرائح أعلى للضريبة التصاعدية وتطبيق ضريبة الثروة) فبامكانه توفير 30 مليار جنيه سنويا، تبعا لهيكل.
وأخيراً اقترح الخبير الاقتصادي إنشاء صندوق سيادي للشركات العامة والهيئات الاقتصادية لتحقيق عائد أفضل، "وبعد ذلك بحوالي ستة شهور يمكننا تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بما يتراوح ما بين 3 إلى 4%، وهو ما يحقق وفرا يصل الى 60 مليار جنيه، مع انخفاض الفائدة على الاقتراض الحكومي"، على حد قوله.