علي مدار120 دقيقة نظمت مجلة الأهرام الاقتصادي ندوة حول الحد الأدني للأجور بمشاركة كل من الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي وأحد أهم خبراء التشغيل والتشريعات الاجتماعية في مصر ورجل الأعمال محمد جنيدي وعبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلين عن أصحاب الأعمال وعبد المنعم الجمل أمين الصندوق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ممثلا عن فريق العمال وبمشاركة كل من عمر سامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وسالم وهبي رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي. تناولت الندوة بالشرح والتفصيل لمدة ساعتين قرار الحكومة الأخير الخاص بتحديد1200 جنيه حدا أدني للأجور وتطبيقه اعتبارا من شهر يناير المقبل وكيفية تطبيق هذا القرار وآلياته والمشاكل التي تواجهه وعلي أي أساس تم الاستناد إلي تحديد هذا المبلغ ورأي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فيه وكذلك الحال بالنسبة للعمال خاصة ان هناك حوالي27 مليون عامل وموظف في مصر منهم6.5 مليون في القطاع الحكومي وأكثر من20 مليون في القطاع الخاص. ملخص الندوة مع انتهاء المناقشات بالندوة وضح جليا ان قرار تطبيق الحد الأدني للأجور سيكون بمثابة برميل بارود شديد الانفجار وقابل للانفجار في أي لحظة أو حقل ألغام بدون خريطة ترصد مواقع الألغام التي تمت زراعتها فيه لأن المشاركين في الندوة اعتبروا أن القرار صدر بدون دراسة متأنية تحدد آليات التطبيق التي تضمن تحقيق أكبر قدر من الرضا لدي طرفين علي الأقل من أطراف المنظومة الإنتاجية وهما العمال وأصحاب الأعمال. واعتبر المشاركون في الندوة أن الإعلان عن تطبيق الحد الأدني للأجور كلفظ فقط دون صياغة الآليات اللازمة للتطبيق وكيفية التفريق بين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ومن لا يحملون مؤهلات علمية وفي نفس الوقت عدم مراعاة الأقدمية لمن تم تعيينه في القطاع الحكومي من فترات زمنية سابقة سيكون بمثابة انفجار بركان غضب جديد وعودة للاعتصامات والإضرابات وتعالي نبرة المطالبات الفئوية من جديد وهو ما ينذر بتعطل أدوات الإنتاج وارتفاع تكلفة فاتورة الخسائر الاقتصادية من جديد. وفي جلسة نقاش مشترك وتبادل للحوارات اتفق الحضور علي رفض الطرح الذي تقوم به الحكومة وهو تحديد1200 جنيه حد أدني للأجر واتفقوا علي ضرورة ان يكون هناك تفريق بين من يحمل مؤهلا عاليا ومتوسطا ومن يدخل سوق العمل بدون مؤهل وان يكون هناك تدرج في قيمة الأجر يتناسب مع إمكانيات وقدرات كل شخص. * الندوة بالتفصيل في البداية تحدث عمر سامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فقال إنني في البداية أرحب بمعالي الوزير أحمد البرعي وكل ضيوف الندوة الكرام مؤكدا ان وجوده في هذه الندوة فرصة جيدة ونتمني ان نستفيد من كل أفكاره في مؤسسة الأهرام مشيرا إلي ان الدكتور احمد البرعي قيمة عظيمة في مصر ونحن نعتبره فردا من أسرة مؤسسة الأهرام. وأضاف أن هذه الندوة تنظمها مجلة عزيزة علي مؤسسة الأهرام بالكامل وهي مجلة الأهرام الاقتصادي مشيدا بدور رئيس التحرير في تطوير شكل ومحتوي ومضمون المجلة التي حققت طفرة كبيرة خلال العام الماضي الذي تولي فيه سالم وهبي رئاسة التحرير ومشيرا في الوقت نفسه أن مؤسسة الأهرام لن تتواني عن تقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه الأهرام الاقتصادي معتبرا أن وجود الدكتور احمد البرعي في مثل هذه الندوة يعد إحدي وسائل الدعم للمجلة. وتحدث سالم وهبي رئيس التحرير مرحبا بالسادة الحضور مؤكدا ان جميع الحضور ليسوا ضيوفا ولكن في بيتهم مؤسسة الأهرام ثم قال إن الدكتور احمد البرعي رغم انه يمثل الحكومة فإن ارتباطه بالشارع والقاعدة العمالية والمواطن أمر لا تخطئه عين منذ فترة طويلة وهو من السمات الخاصة التي تميزه ونعتبره مرتبطا برجل الشارع أكثر من ارتباطه بالحكومة. وتابع رئيس التحرير: ان الهدف من عقد هذه الندوة هو توضيح الأمور للمواطن العام وتفسير الموضوع من جميع جوانبه حتي لا يكون هناك أي نوع من الالتباس حتي في المسار الاقتصادي.. الحكومة تتحدث عن1200 جنيه حدا أدني للأجر وحتي الآن غير واضح هل هو حد أدني للأجر أم للدخل كما ان وزير القوي العاملة كان له تصريح غريب بعض الشيء حينما قال سنري كيف يمكن تمويل تكلفة هذا القرار مثل التمويل من قانون الثروة المعدنية وفرض الضرائب التصاعدية كل هذا في ظل وجود عجز في الموازنة يقترب من240 مليار جنيه كما أن تكلفة تطبيق هذا القرار وفقا لما تم إعلانه حوالي67 مليار جنيه في ظل رغبة الحكومة في تخفيض عجز الموازنة من14% إلي9% دون الحديث بشكل تفصيلي عن الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف وتحديد مصادر التمويل المتوقعة رغم أن هناك3 شهور فقط علي تنفيذ هذا القرار. وتساءل وهبي خلال تقديمه للندوة هل كان من الأولي في دولة تجاوز عدد الفقراء فيها40% من عدد السكان بجانب وجود4 ملايين عاطل ان نقوم برفع الدخل رغم أهمية هذا القرار أم نقوم بالعمل علي تشغيل العاطلين وتوفير فرصة عملة منتجة للحد من فاتورة البطالة الباهظة الثمن حيث ان البطالة تعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلي العنف والإرهاب وهل هناك تفكير في وضع إعانة بطالة بقيمة محددة لكل خريج يقوم بتسجيل اسمه في وزارة العمل ولمدة محددة يتم خلالها تدريبه وتأهيله إلي فرص العمل المتاحة في سوق العمل كنوع من التحفيز للتشغيل وكذلك الحال كيف يمكن رفع قيمة المعاشات لأن أصحاب المعاشات يعانون معاناة كبيرة بالإضافة إلي المنظومة المختلة في الأجور والدخول خاصة في ظل وجود حوالي6.5 مليون موظف في القطاع الحكومي الأجر الأساسي بالنسبة لهم حوالي20% والمتغير80% وبالتالي فالمنظومة العامة تحتاج إلي إعادة النظر بالإضافة علي ضرورة الاستثمار الآمن لأموال التأمينات وعلي الوزارة ان تسعي إلي ان تكون مطمئنة علي أموال التأمينات واستثمارها بشكل آمن. وأشار إلي ان رجل الأعمال محمد جنيدي قد يتحدث عن تأثير ارتفاع الدخل علي رجل الأعمال ومدي ما يتحمله من أعباء قد تحد من قدرته علي المنافسة في الأسواق في ظل إغراق الأسواق بسلع من الصين وتركيا بجانب نسبة ال26% كحصة لصاحب العمل في التأمين الاجتماعي بخلاف14% حصة العامل وبالتالي أدي هذا الأمر إلي تهرب عدد كبير من رجال الأعمال من التأمين علي العاملة الموجودة لديهم وإجبار العمال علي التوقيع علي استمارة6 في نفس يوم التوقيع علي عقد العمل وهو ما ساعد علي انتشار الاقتصاد السري في مصر الذي ارتفعت نسبته بصورة كبيرة أمام الاقتصاد الرسمي وهو ما يهدر علي الدولة إمكانية الاستفادة من عوائد أنشطة هذا القطاع العريض مثل التأمينات والجمارك ويؤثر في نفس الوقت علي جودة المنتجات وضياع حق المستهلك وبالتالي فإن تعديل هذه المنظومة قد يؤدي إلي دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي وساترك الكلمة لمعالي الوزير ليبدأ كيفما شاء بأي محور من هذه المحاور. * الثورة الاجتماعية البرعي: أولا اشكركم علي إقامة هذه الندوة المتميزة في موضوعها في وقت صعب جدا تمر به مصر وفي وقت بدأت المشكلة الاجتماعية في مصر تتضح بصورة كبيرة عن ذي قبل.. أنا معظم كتاباتي بعد25 يناير كانت تؤكد اننا في الثورة الاجتماعية وليس الثورة السياسية وما حدث في المحلة وكفر الدوار قبل اندلاع ثورة25 يناير كان خير دليل علي أن الناس قد نال منها التعب بصورة كبيرة ونظام العمل في عهد حسني مبارك داخل دواليب الحكومة لا يمكن ان نلومهم عليه لأنهم تمكنوا من الوصول بمعدل النمو إلي7% وهو معدل جيد جدا ونحن نسعي حاليا للوصول إلي هذا المعدل ولكن المشكلة الكبيرة التي خلفوها لنا أنهم لم يحسنوا توزيع عائد معدل النمو وبالتالي حدث نوع من اللخبطة في مصر بمعني ان الوضع الاقتصادي كان جيدا ولكن المردود الاجتماعي له كان سيئا للغاية وبدأت معدلات الفقر في الارتفاع ومعها تعالي شعور المواطنين بالظلم وبالتالي قامت الثورة علي يد عدد من الشباب ولكن أتون الثورة كان في المواطنين الذين يشعرون بمدي الغبن والظلم الاجتماعي الواقع عليهم ولأن هذا الوضع لم يطرأ عليه أي تحسن في ظل حكم الاخوان بل ازداد الأمر سوءا وبدأت الأسعار في الارتفاع لأن النظام الحاكم في مصر يعاني من مشاكل مزمنة.. ويكفي ان نعرف انه بعد عام52 كان يقال ان هناك دولتين عربيتين مؤهلتين للانطلاق بالثورة الصناعية وعندما قامت الثورة تعطل الأمر لمدة10 سنوات ثم قرر عبد الناصر ان يكون النظام الاقتصادي في مصر اشتراكيا ولكن بعد وفاته قرر السادات ان يكون النظام الاقتصادي مختلطا وهو الاقتصاد الحر والقطاع العام وفي عام82 قررت الحكومة إغلاق باب التعيين وبالتالي بدأت مشاكل البطالة تتفاقم وفي عام92 قرر الجميع أن يكون هناك السوق الحر ومع تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي بدأت الفجوة تتسع بشدة بين الأجور والأسعار لأن نظام الاقتصاد الحر كان يقوم علي ترك السوق لسياسات العرض والطلب.. وتابع البرعي ان معادلة الأجور تتمثل في أن تكون كفتا الميزان متعادلتين وهذا يتطلب أن يكون من يمسك بهذا الميزان يدا واحدة ولهذا كان الوضع أيام عبد الناصر أفضل لأنه كان يتم تحديد الأسعار اجتماعيا والدولة هي التي تقوم ببيع السلع في القطاع العام وفي نفس الوقت هي التي تعين الموظفين وتقوم بتحديد الأجور ولكن مع تطبيق نظام الاقتصاد الحر تصاعدت وتيرة الزيادة في الأسعار مع بقاء الأجور علي ما هي عليه أو زيادتها بنسب لا تتناسب مطلقا مع الارتفاع المتواصل في الأسعار وبالتالي تزايدت الضغوط علي الحكومة والمواطنين. * قيمة الفاتورة وحول فاتورة أو تكلفة تطبيق الحد الأدني للأجور علي موظفي الحكومة قال البرعي ان كل ما يتردد من أرقام حول هذا الموضوع غير دقيق ولا يمكن ان تكون التكلفة67 مليار جنيه و إلا ما كان يمكن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت الصعب ولكن التكلفة الفعلية لن تزيد علي12 مليار جنيه. وهنا يجب أن أوضح هذا القرار لأنه أثار غلط كبير.. تفسير القرار يقول إن الذي يجب أن يدخل جيب العامل نقدا عن1200 جنيه وهذا المبلغ تم إقراره في ضوء أبحاث ودراسات صادرة عن منظمة الأغذية العالمية لذا يجب ان نتطرق إلي تعريف الحد الأدني للأجر وهو المبلغ الذي يلزم الشخص لكي يستوفي احتياجاته الأساسية وهي ملبس ومأكل وسكن وعلاج وتعليم ومنظمة الأغذية العالمية حددت مصاريف الغذاء لعائلة مكونة في مصر من4 أفراد بحوالي740 جنيها تأكل مرتين لحما في الشهر لكل فرد100 جرام ويتبقي460 جنيها لباقي احتياجات الأسرة ولأن هذا المبلغ غير كاف فإن العامل سيلجأ إلي العنف أو فتح الدرج لطلب الرشوة. وواصل البرعي حديثه قائلا إن العالم تغير بصورة كبيرة ولم يعد هناك أي مسميات للأنظمة الاقتصادية سوي الاقتصاد الحر ولهذا يجب ان يعرف الجميع ان النظام الرأسمالي أثبت أنه اكثر رأفة وحنية علي العامل من الأنظمة التي كانت تدعي أنها اشتراكية ويحضرني هنا مثال وهو سقوط الأنطمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية لأن قبل التطور التكنولوجي كان هناك حالة خداع لمتجمعات أوروبا الشرقية وبعد مرور الوقت وانتشار تكنولوجيا الاتصالات اكتشف سكان أوروبا الشرقية وفي مقدمتهم سكان ألمانياالشرقية أنهم مضحوك عليهم وليس في رغد من العيش كما كان يصور الأمر لهم.. أما نحن في مصر فقد ورثنا نظاما نصف قوانينه تسير علي النظام الاشتراكي والنصف الآخر يسير علي نظام الاقتصاد الحر وهذا أحدث حالة من اللخبطة وهذا يتطلب تنقية القوانين.. أما بالنسبة لقرار الحد الأدني للأجور فسيكون ان كل من لا يحصل علي1200 جنيه اجرا شهريا سيتم منحه الفرق بين هذا الرقم وإجمالي ما يتقضاه العامل أي ما يدخل جيب العامل ولا يعنيني المسمي سواء كان أجرا أو دخلا ويجب ان نلاحظ ان السلة الغذائية التي تعتمد عليها منظمة الأغذية العالمية بالنسبة لحالة مصر خاطئة بنسبة كبيرة لأنها تحدد المنتجات المحلية كالبقوليات ولكن معظم هذه الأغذية للأسف يتم استيرادها من الخارج حتي الفول. * حسبة خاطئة وقال البرعي إن من قدر فاتورة الحد الأدني للأجور ب67 مليار جنيه قام بحسابها بطريقة خاطئة لأنه اعتبر ان كل العاملين في الحكومة سيحصلون علي زيادة ولكننا سنقوم برفع راتب من لا يحصل علي1200 جنيه سيتم رفع أجره إلي هذا المبلغ ومن سيتم تعيينه في هذا التوقيت سيحصل علي هذا المبلغ وهنا يجب ان أنوه بان كل مرحلة يجب ان يكون لها تضحيات والحكومة تضحي بإقرار الحد الأدني للأجر في هذا التوقيت الصعب. وهنا تدخل عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية وقال لوزير التضامن ان هذا الأمر سيكون غير مقبول لدي الموظفين لأنه كيف سيتساوي مع من يتم تعيينه لأول مرة رغم أن من سبق تعيينه قد يكون مر عليه أكثر من10 سنوات ولا يحصل علي1200 جنيه. ورد البرعي قائلا ان من لا يحصل علي1200 جنيه سيحصل عليها ومن وصل إلي هذا الرقم لن يحصل علي زيادة في راتبه في الوقت الراهن مؤكدا ان1200 ستكون لمن يتم تعيينه أول مرة من حملة المؤهلات العليا وتدرس الحكومة حاليا كيفية وضع حد أدني لحملة المؤهلات المتوسطة وغير حملة المؤهلات. فقال عبد الستار عشرة المفروض انه كان ينبغي علي الحكومة عند إعلان الحد الأدني للأجور أن يتم إصدار القرار في باكدج واحد يتضمن الحد الأدني للاجر بالنسبة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة ومن لا يحمل مؤهلا حتي لا يكون الأمر محل اعتراض من العمال والموظفين.ورد الدكتور احمد البرعي: ان هذا الأمر لم يكن مفروضا لأنه لو كان مفروضا كنا صبرنا قليلا ولكن الناس لم يعد لديها مجال للصبر لأن الناس بعد ان تخلصت من نظام لم يكن مقبولا في ثورة30 يونيو بدأت تبحث عن مصالحها واكل عيشها وحدثت ظاهرة في مصر تضغط بشدة علي الحكومة ووصلت لحالة من الغضب من جانب الغرف التجارية حيث قال البعض ان كيلو الكوسة وصل إلي12 جنيها فاضطرت الحكومة إلي إعلان انه إذا استمر هذا الغلاء لن يجدي معه الحد الأدني للأجور سيتم فرض التسعيرة الجبرية وفي هذا السياق وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين قرر مجلس الوزراء دفع مصروفات المدن الجماعية لكل الطلاب علي مستوي مصر في المدن الجامعية وهذا الأمر سيكلف الحكومة500 مليون جنيه ونحن نبحث عن إجراءات اجتماعية قبل الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وبالتالي أحيانا نأخذ مجموعة من الحزم الاقتصادية الاجتماعية لأن هذا إن لم يحدث فستنفجر البلد ونحن لا ننظر في بعض الأحيان للتكلفة الاقتصادية لأن هدفنا الأساسي الحفاظ علي الوطن وهذا ألأمر أمان لرجال الأعمال. أنا اعرف ان نسبة الفقراء في مصر40% أو قد تزيد ونحن من جانبنا نسعي إلي السيطرة علي هذا المعدل المرتفع في هذا التوقيت وليس علاجه وهنا يجب الإجابة عن السؤال هل يجب ان نوفر المزيد من فرص العمل أم نرفع الأجور ؟ نحن من جانبنا نسعي إلي تحقيق الأمرين لأننا علي علم تام أن القطاع الخاص لن يسعفنا في هذا التوقيت ولهذا نحن لدينا ميزانية استثمارية تقدر بحوالي142.5 مليار جنيه وهذه الخريطة الاستثمارية شرحها وزير التخطيط وسنبدأ في تفعيلها فورا خصوصا في مجالات البنية التحتية التي تعد تحفيزا للاستثمار ونحن كحكومة متفائلون جدا لأن المؤشرات القادمة لنا من البلاد العربية جيدة جدا وهذا ما لمسناه من خلال لقائي مع وفد كويتي حضر لزيارة مصر. * تصحيح القرار وهنا تحدث عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية مقدما اقتراحا يحقق نوعا من التوازن بين الملتحقين الجدد والموظفين القدامي وهو إضافة نسبة7% من الراتب الشهري لكل موظف سنويا حسب مدة خدمته وبالتالي سيكون هناك نوع من العدالة في زيادة الأجور فمثلا الموظف الذي أمضي20 سنة في الوظيفة سيرتفع مرتبه بنسبة140% وسيصل مرتبه إلي حوالي3 آلاف جنيه وهذا سيحقق نوعا من الرضا والعدالة الاجتماعية في نفس الوقت بدلا من الدخول في موجة جديدة من الاضرابات والاعتصامات من اجل المطالبة بتحسين الأوضاع وتحقيق العدالة لأن المساواة بين من أمضي فترة زمنية في العمل والوافد الجديد يعتبر ظلما بين للقدامي وبالتالي يجب أن يصدر القرار واضحا ومحددا الحد الأدني لكل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ومن لا يحملون مؤهلات حتي لو تم إقرار زيادة سنوية للقدامي5% بدلا من7%. ثانيا: كان هناك اشتراط لدي بعض الموظفين بعدم التأمين علي كامل الأجر وبالتالي تكون حصيلة الاشتراكات التأمينية قليلة وفي حالة زيادة الحد الأدني للأجر إلي1200 جنيه سيكون هناك حوالي500 جنيه اشتراكا تأمينيا للعام وصاحب العمل وسينخفض الأجر وهذا يتطلب تخفيض الاشتراكات التأمينية إلي15% منها10% حصة صاحب العمل و5% حصة العامل وفي هذا الحالة سيتم التأمين علي كامل الأجر ولن تتأثر حصيلة التأمينات من الاشتراكات التأمينية بل قد تزيد لأنك ستغري أصحاب الأعمال في نفس الوقت علي التأمين علي كامل العمالة الموجودة لديهم ونظرا لأن تطبيق القرار سيكون يناير المقبل فلدينا الوقت الكافي لتعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بحصص الاشتراكات التأمينية وكذلك قانون الضرائب وخصوصا ضريبة كسب العمل بحيث يتم رفع حد الإعفاء إلي24 ألف جنيه سنويا أي2000 جنيه شهريا بدلا من الحد المعمول به حاليا وهو9 آلاف جنيه أي750 جنيه شهريا. بالنسبة للقطاع الخاص وزيادة اجر العامل لديه لأنه لا يوجد عامل في القطاع الخاص يحصل علي أقل من الحد الأدني الذي قررته الحكومة والقطاع الخاص لن يضار من الحد الأدني للأجر كما هو الحال بالنسبة للحكومة القطاع الخاص لن يزيد كثيرا لأن العامل لو كان يحصل علي اجر حوالي500 جنيه ومعها حوافز وأوفر تايم وبعض البدلات سيكون هناك حوالي ألف جنيه وبالتالي سيكون أعلي من الحد الأدني للحكومة ولكن المشكلة ستكون في التأمينات.. نحن كقطاع خاص ليس لدينا مشكلة لأننا نبحث عن راحة العامل حتي ينتج بشكل أفضل المشكلة والحكومة الآن هي المشكلة والحل أو محور المقص كما يقول الدكتور البرعي دائما لذا يجب ان يكون هناك تدرج في الأجر بالحكومة ومراجعة قانوني التأمينات والضرائب. * البرعي يرد: وهنا التقط البرعي خيط الحديث وقال سأجيب سريعا علي كل ما قيل.. أولا مشكلة التدريب مهمة للغاية وهنا أحب ان اذكر لكم قصة حينما كنت وزيرا للعمل كانت هناك سيدة تحضر إلي مكتبي يوميا وترفع صوتها علي كل من في المكتب لأنها كانت عايزة تشغل ابنها وكان عندي نقيب المحامين سامح عاشور فسألتها ماذا تريدين قالت عايزة أشغل ابني فقلت لها هو إيه قالت محامي فطلبت سامح عاشور لأطلب منه أن يعمل ابنها في مكتبه فرفضت وقالت أنا عايزة أشغله في الوزارة فقلت لها إنه سيحصل في الوزارة علي150 جنيها فقط وفي مكتب المحامي علي300 جنيه فقالت ال150 جنيها أحسن لأنها في الحكومة وهذا يتطلب تغيير النظرة إلي العمل في الحكومة.أما مشكلة التأمين فسيتم حلها ولن نحمل كل أعباء زيادة الأجر علي العامل وصاحب العمل لأننا لسنا مجانين ولكنها محل دراسة ويجب ان نراعي اننا في هذه المرحلة لا نعيد الترتيب ولكننا ننقذ بقرارات سريعة ما يمكن إنقاذه. هناك حوالي2 مليون عامل في الحكومة سيحصلون علي فروق زيادة الأجور وتم حسابها علي ان متوسط الزيادة لكل فرد منهم500 جنيه فكان الناتج مليار جنيه شهريا أي حوالي12 مليار جنيه في السنة وهذا المبلغ نحن نعتبر أنفسنا نقوم به بشراء أمل جديد للمصريين وبعد اتفاق العمال وأصحاب الأعمال علي الحد الأدني للأجر سأجد حلا لمشكلة معالجة الزيادة في الأجر بالنسبة لاشتراك التأمينات, المشكلة الآن ان الظروف ليست في صالحنا وليس لدينا رفاهية الاختيار وسنقوم بتنفيذ هذا الأمر بدون حساب اقتصادي لأن الحسابات الاقتصادية تكون في الوقت الذي يكون لديك فيه الرفاهية.. وعمليا نحن في الحكومة نتعرض لمعاكسات من رجال الأعمال والأعمال في الاجتماعات المشتركة التي تعقد بيننا وفي موضوع الحد الأدني للأجور الحكومة لا تريد ان تتدخل في هذا الموضوع بين الطرفين ونريد منهم ان يتوصلوا إلي اتفاق مرض للطرفين حتي يكون من السهل تطبيقه دون وجود معارضة له أو اعتراضات عليه وبالتالي يجب ان يكون هناك مجال أوسع للحوار والتفاوض ونحن حاليا ندرس إنشاء المجلس الأعلي للتفاوض وهو منصوص عليه في قانون العمل رقم12 لسنة2003 تحت اسم المجلس الأعلي للعمل ولكنه غير مفعل ونحن نسعي حاليا إلي تفعيله حتي يعتاد العمال وأصحاب الأعمال علي حل جميع المشاكل بالتفاوض بعيدا عن الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل. وختاما أقول إذا لم نفعل ما في وسعنا الآن لراحة العمال وطمأنتهم فلن تحمينا أموالنا ولا سياراتنا ولا بيوتنا ولا مناصبنا من ثورة جياع قد تهب علي الجميع إذا لم تتم معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بشكل عاجل وسريع وأشكركم علي إتاحة هذه الفرصة لي ومضطر للانصراف بسبب ارتباطي بموعد عمل.. * روشتة علاج وتناول رجل الأعمال محمد جنيدي رئيس نقابة الصناعيين خيط الحديث قائلا انه يجب علي الحكومة صياغة قرارات جادة وحاسمة وواضحة حتي يمكن ان يكتب لها النجاح عند التطبيق علي أرض الواقع محذرا من اتخاذ قرارات سياسية عنترية لامتصاص غضب الشارع لأنها ستؤدي إلي الانفجار وخروج الأمر عن نطاق السيطرة.وأكد جنيدي ان الانفلات الأمني وتجرؤ الناس علي السلطة الحاكمة سيجعل من الصعوبة بمكان تحقيق أي نجاح فيما يتعلق بفرض قرارات التسعيرة الجبرية التي تتحدث عنها الحكومة ولكن يمكن السيطرة علي ارتفاع الأسعار من خلال قيام المحافظين بإتاحة فرص عمل لتشغيل شباب الخريجين من خلال الأكشاك وسيارات بيع الخضراوات والفواكة وجميع السلع وهو الأمر الذي سيمنع من احتكار جهات معينة للتجارة الداخلية وبالتالي يمكن تحقيق نوع من التوازن بين الأجور والأسعار. ووضع جنيدي روشتة علاج للأوضاع الاقتصادية الراهنة من5 بنود تتضمن ضرورة وضع منظومة متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار حتي يمكن ضخ استثمارات جديدة يمكن ان توفر المزيد من فرص العمل للشباب والعاطلين مشيرا إلي ان الاستثمار بلا وطن ولا جنسية لأنه يتواجد حيث يتوافر الأمن والاستقرار وضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي المتاحة للتنمية الصناعية وتخفيض الفائدة عليها من15% إلي3% فقط وحل مشاكل الخلل الموجود في سوق العمل وعلي رأسها تنافر مخرجات التعليم مع احتياجات المصانع والمستثمرين وتغيير المنظومة التشريعية والقضائية ومنح الجهاز المصرفي الجرأة الكافية في اتخاذ القرارات بعيدا عن القرارات السيادية للدولة. واقترح جنيدي علي الحكومة إلغاء فكرة الضريبة التصاعدية وتحويلها إلي الضريبة المتناقصة مؤكدا انه في هذه الحالة ستزيد الحصيلة بنسبة كبيرة وسيتم القضاء بنسبة كبيرة علي التهرب من الضرائب وفي نفس الوقت دخول شرائح جديدة في نطاق الضريبة وبالتالي سيكون العائد الشامل علي الاقتصاد القومي جيد جدا. وتدخل عبد الستار عشرة قائلا لا نريد أن نتحدث عن التسعير الذي تحدث عنه الدكتور البرعي لأن الخضراوات والمواد الغذائية تخضع للعرض والطلب وكذلك مرتبطة بمواسم الدورات الزراعية فالبامية مثلا في بداية الموسم يكون سعرها في حدود20 جنيها أو يزيد ولكنها بعد ذلك ينخفض السعر بشكل تدريجي حتي تصل إلي3 أو4 جنيهات كما ان الطريق الصحراوي في بعض الأوقات يكون اسمه طريق الصلصة بسبب كثرة الطماطم الموجودة عليه كما ان هذه السلعة معرضة للصقيع والبرد مما يؤثر علي كمية المحصول.. أما بالنسبة للسلع التموينية فالتسعير الجبري للسلع يساوي سوقا سوداء ولكن يجب ان تكون هناك وفرة في العرض مع تشديد الرقابة علي الأسواق أما الجزء الأهم فهو أنه إذا لم يقابل زيادة الأجور زيادة في الإنتاج فسيكون هناك ثمن باهظ لهذا الأمر وهو زيادة معدلات التضخم وبالتالي ربط الأجر بالانتاج ضرورة ملحة لأنه في مصلحة العامل والموظف حتي لا تزيد الأسعار وتلتهم زيادة الزيادة التي تمت علي الأجر لأن زيادة الأجر سترفع تكلفة الإنتاج وبالتالي إذا لم يحقق الإنتاج زيادة بعد رفع السعر فسيكون هناك في زيادة في سعر المنتج. * مغالطات: وتناول عبد المنعم الجمل أمين صندوق اتحد العمال خيط الحديث من عبد الستار عشرة قائلا إننا كعمال نختلف مع عملية ربط الأجر بالإنتاج لسبب منطقي وهو أننا لسنا نحن المسئولين عن خطط الانتاج وصاحب العمل هو الذي يرسمها وبالتالي يمكنه التحكم في العمال كالعبيد فصاحب العمل يمكنه زيادة حجم المنتجات أو خفضها. النقطة الثانية حينما تطالبون كأصحاب أعمال بتخفيض اشتراكات التأمينات ألستم مستفيدين من هذا التخفيض هذه واحدة, الثانية أن تكلفة التمويل للمشروعات الاستثمارية في الدول التي تواجه نفس ظروفنا تتراوح بين15% و16% ولكنها في الدول المتقدمة تقدر بحوالي7% فقط أما إذا تم تعديل قوانين التأمينات والبنوك فهذا الأمر سيساعد علي تشجيع الاستثمار أكثر. وبادر عبد الستار عشرة بالرد قائلا: إن تكلفة التمويل تتأثر بسعر الفائدة في النظام المصرفي وسعر الخصم والإضافة والسياسة النقدية لدي البنك المركزي هو الذي يحدد سعر الفائدة وفقا لما يتطلبه الأمر من ضخ السيولة المطلوبة والبنك التجاري لا يتدخل في هذا الأمر. ورد الجمل قائلا: أنا لم أقل هذا الكلام ولكني تحدثت عن تكلفة التمويل حتي لو شخص يقترض من شخص آخر فإذا نجحنا في خفض تكلفة التمويل إلي8% ألست مستفيدا كصاحب عامل إذن المنظومة تحتاج إلي إعادة نظر لأنه لابد من الإجابة عن هذا السؤال لماذا تكلفة التمويل في العالم7% أو أقل ونحن في مصر ترتفع إلي16%. ثم وجه الجمل حديثه إلي عبد الستار عشرة قائلا هل أنتم تطالبون بخفض الاشتراكات التأمينية الآن بسبب الحد الأدني للأجر حرصا علي مصلحة العامل أم من أجل مصلحة صاحب العمل؟ وتابع الجمل: إن أصحاب الأعمال يطالبون بتخفيض الاشتراكات التأمينية منذ فترة طويلة وإذا كانت هذه المطالبة حرصا علي مصلحة العامل فمن الممكن أن يتحمل أصحاب الأعمال نسبة أكبر وتقل حصة العمل. وهنا رد عشرة قائلا نحن منذ فترة طويلة نطالب بتخفيض الاشتراكات التأمينية لأنه لا توجد دولة في العالم تحصل هذه النسبة التي تحصلها الحكومة المصرية وهي حوالي41% وأكد الجمل أنه لا مانع عنده من دعم الحكومة لصاحب العمل لأن فرصة العمل مكلفة وبالتالي يجب تخفيض سعر الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية أو منحها للمستثمر بحق الانتفاع فقط, قائلا إن المستثمر لن يحمل المصنع معه ولن ينقله من مكانه وبالتالي وجب تقديم التيسيرات والتسهيلات له وتشجيعه من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات لتوليد المزيد من فرص العمل متسائلا كيف يقوم المستثمر بأكثر من40 إجراء حتي يتمكن من إنجاز مشروع استثماري وهذه التعقيدات تؤدي إلي هروب الاستثمارات. وتابع الجمل إن الجو العام داخل المصانع والشركات محتقن وهناك نبرة غل تجاه الحكومة ورجال الأعمال بسبب بعض الممارسات التي تمت خلال الفترات السابقة وبالرغم من تزايد حدة الخلاف بين المشاركين في الندوة فإن الجميع اتفق علي ان هناك رجال أعمال ملتزمين وتحملوا الكثير خلال فترة الثورة من اجل الحفاظ علي عمالهم كما ان هناك عمالا استمروا في ممارسة عملهم داخل المصانع والشركات ورفضوا تعطيل الإنتاج رغم الظروف الصعبة التي مروا بها. * القومي للأجور يرفض: وفجر عبد المنعم الجمل مفاجأة أمام الجميع حينما قال نحن في المجلس القومي للأجور حتي الآن رافضون تماما ما تطرحه الحكومة من تحديد حد أدني للأجر ب1200 جنيه بشكل عام. وهنا بادره رئيس التحرير بالسؤال: إذن من أصدر قرار الحد الأدني؟ فرد الجمل قائلا: نحن لم نصدر قرارا وهذا القرار أصدره رئيس الوزراء مشيرا إلي ان هناك خلافا جوهريا داخل المجلس القومي للأجور يتعلق بنظرة الحكومة حول الحد الأدني للأجر لأننا في المجلس نري ان المجلس مسئول عن تحديد الجور علي المستوي القومي في حين ان الحكومة تري أنها مسئولة عن موظفي الحكومة فقط وهذه نقطة الخلاف الجوهرية بيننا. وما عرض علينا في المجلس القومي للأجور هو ان يكون الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص800 جنيه للمؤهل المتوسط وبدون مؤهل و1000جنيه للمؤهل العالي وان مجلس الوزراء سيجتمع لتحديد الحد الأدني للأجور في الحكومة وكان الرأي الصادر من المجلس ان هذا الكلام مخالف للقانون لأن المجلس القومي للأجور هو المعني بتحديد الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي ولا يجوز ان تقر الحكومة نظاما والمجلس يقر الحد الأدني للقطاع الخاص وتم رفض نظام ال800 جنيه ال1000 جنيه لأن مفهوم الأجر في قانون العمل هو كل ما يتقاضاه العامل من وهبة أو بدل أو أجر وهذا يعني انك أنهيت العامل وهذا لن يكون اجرا للعامل كما ان هذا الأجر سيحرم العامل من الأرباح كما ان مفهوم الأجر في قانون العمل كان لحماية حقوق العامل حينما يقاضي الشركة التي كان يعمل بها والبدل الذي كان يتم صرفه للعامل كان يتم علي أساس الأجر الأساسي وليس الأجر الشامل إذن يجب تعديل جداول الأجور في الحكومة كما أن القطاع الخاص ليس به جداول للأجور وهناك ملاحظة مهمة ان كل من شارك في الثورات لم يشارك من اجل الحد الادني للاجور.
