حسن هيكل يكتب: الوضع الاقتصادي كارثي .. مشاريع النخبة لا تصلح ..و حتى لا نكررأخطاء فبراير 2011

إن الوضع الأقتصادى كارثى , فالبلد يخسرمايقرب من مليار جنيه يوميا (عجز ميزانية الدولة فى عام 13/2014) وحوالى 2 مليار دولار شهرياً من العملة الأجنبية ، ولهذا فإن الوضع الأقتصادى الحالى لايمكن أن يستمر(لقد "إستهلكنا" أو "حرقنا" أكثر من 500 مليار جنيه بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار فى عامين !) .

إن المرحلة الإنتقالية والتى بدأت فى فبراير 2011 ستستمر لفترة آخرى (وأنا لا أتحدث هنا عن الفترة القانونية ولكن عن الفترةالتى ستصل بنا إلى الهدوء النسبى) وهذا يعنى أننا فى حاجة ، خلال هذه الفترة ، لسياسات مختلفة تماماً عن المألوف (فالحديث مثلا عن جذب الإستثمار بمستويات مرتفعة فى الزمن القصير هو غير ُمجدى) . إن الدعم العربى فى الآونة الأخيرة يعطينا مهلة عدة شهور بدلاً من عدة أسابيع لإستنفاذ أرصدتنا ولكن بدون تطبيق حلول جادة سنعود لما كنا عليه سريعاً .

سألتني والدتي أخيراً عن حالة الإقتصاد المصري – علماً بأن إهتمامها الأساسي خارج الشؤون المنزلية هو الزراعة في "برقاش"– وكان ردي هو أنه لمدة زمنية، نستطيع أن نتفق أو نختلف عليها، لم تروَ هذه الأرض ولم تقَلَم، الأرض ستبور، الأرض مازالت الأرض بعظمتها وكبريائها ولكن في ظل التردد وإرتعاش وشلل الأيادي وارتباك وتخبط القرارات، بارت الأرض لأنها في حاجة إلى ماء وتقليم وإرادة وخيال ..
مقدمة عن "التجريف و"التسطيح" .. ولماذاهذا الخطاب الآن :

إن الإقتصاد المصري في شكله الحالي أخذ من الإشتراكية أسوأ ما فيها (الشكل بدون المضمون) ومن الرأسمالية شراستها (أدوات السوق بدون تطويع).. وصار لدينا عشوائيات في البناء وعشوائيات في التفكير .

إن أكثر البلدان رأسمالية – الولايات المتحدة الأمريكية – بها بدل بطالة وتأمين صحي وضرائب تصاعدية. كما أن أكثر البلدان على اليسار – كالصين مثلا – بها أسواق مال وعرض وطلب – بعبارة أخرى لا توجد رأسمالية " آدم سميث" ولا يسار "الجامعات والكليات" إلا "أكيد في مصر" !

كما أنه لا يوجد في مصر فكر اقتصادي يميني لأن ما هو أمامي حالياً ماهو إلا مجموعة مصالح لا أكثر ولا أقل كما أن الفكر اليساري الاقتصادي لم يتطورمنذ الستينات .. أليس هذا هو "التجريف"؟ أما "التسطيح" فهو القول أن هناك فكر اقتصادي إسلامي! "نخبة" لم تتحمل مسئوولية بلادها في اللحظة التاريخية .. اللحظة الحرجة بعد سقوط الرئيس السابق "مبارك" وأخشى أن تكرر "النخبة" بكل فصائلها نفس الأخطاء بسبب ضعفها وإرتجالها كما أنها غير قادرة على إدارة "نقلة" حقيقية فى الأقتصاد المصرى .

إن البرامج الإقتصادية للأحزاب الحالية تعكس هذا الوهن فى "النخبة"، كما أن الشباب الثورى – شباب كل الفصائل - فى هذا الوطن هو شباب جسور ورائع ولكن ليس لديه حتى هذه اللحظة مشروعا إقتصادياً .

إن الفترة الإنتقالية بطبيعتها قد تؤدى الى تأجيل القرارت ورمى كل شيىء - بسبب وبدون سبب - على " التركة الثقيلة " الموروثة .

إن الوقت ليس فى صالحنا لأننا وصلنا الى حافة الإنهيار الأقتصادى ، كما أن "إدارة" إقتصاد الوطن لا يمكن أن يكون معتمداًعلى "شحنة من هنا" و "هبه من هناك" . علماً بأن الدعم العربى ضرورى ولكنه لا يمثل حلاً فى حد ذاتهً . ولأضيف أن حرية حركة "القرار السياسى" فى ظل الأعتماد على هذا الدعم قد يكون محدوداً .

أخشى أن العجز الأقتصادى خلال الفترة الأنتقالية الحالية قد يُعقد الأمور السياسية بشكل كبير والعودة بنا إلى نقطة "الصفر"! وما أدراك ما "الصفر" فى هذه الحالة !

هذا هو حال الوطن إقتصادياً : نحن نخسر يوميا مليار جنيه , وشهريا 2 مليار دولار

بطالة .. عاطل فى كل عائلة ومنزل، ومع إرتفاع الأسعار المتتالى , الفقر يضرب الغالبية العظمى من الأسر.إن خسارة الدولة (العجز فى الموازنة التى بدأت فى 1/7) سيقترب من مليار جنيه يوميا (300 – 350 مليار جنيه فى العام) .حرقنا أكثر من50 مليار دولار فى عامين ونصف (حوالى1.5 - 2 مليار دولار شهريا) .. إحتياطى نقدى ينفذ .. يقترب من الصفر إذا لم نأخذ فى الحسبان إحتياطى الذهب وإقتراض البنك المركزي من البنوك المحلية بالدولار وودائع بعض البلدان الإقليمية – مع العلم أن ودائع هذه البلدان لدى البنك المركزي لا تصنع إحتياطياً بالمعنى الحقيقي للكلمة .وبعد أن حرقنا أكثر من50 مليار دولار، ونفذ الرصيد، نحن نذهب إلى دين وراء دين، محلى وأجنبى ... سيؤدى ذلك الى أن الفائدة على دين الدولة ستقترب من مليار جنيه يومياً (يوم عمل) على الفائدة فقط (200 – 240 مليار جنيه)، ناهيك عن الأقساط ! هذا يعنى أن جزء كبير من إيرادات الدولة بما فيها قناة السويس والضرائب ستأكلها الفائدة قبل دفع المرتبات والدعم والإستثمارات. ألم يقابل الخديوى إسماعيل موقفا شبيهاً ؟عدم عدالة فى توزيع الدخل .. أقل من 1% من المجتمع يمتلك أكثر من الإحتياطى النقدى للبلد عدة مرات .نقص فى المواد والخدمات الأساسية .. بدءاً من إسطوانات البوتاجازإلى الكهرباء لعدم وجود رصيد مالى .مناخ عام طارداً للإستثمار وبنية تحتية من سكك حديد وطرق وكباري ، لا ُتطور ولا ُتصان .انحدار مستمر فى قيمة العملة .مطالبات لتعويضات مالية بسبب منازعات قضائية عن طريق التحكيم الدولي والتي قد تنتهي بنا أن ندفع عدة مليارات من الدولارات ... نتناسى هذا الملف وكأنه لا يعنينا حتى نفيق يوماً ما وبعض أصول البلد في الخارج مجمدة !

إن هذا مقال ليس الهدف منه إخافة أحد ولكن وضع حلول أتكلم عليها منذ عامين (برجاء مراجعة عدة مقالات منشورة فى جريدة المصرى اليوم فى الفترة من مارس حتى مايو 2011) .

أستأذن أولا أن ألخص "المشروع" (على وزن "البرنامج" حتى أخفف من حدة هذا الخطاب!) لتحقيق "نقلة" حقيقية فى الأقتصاد المصرى ، بصرف النظر عن الأوضاع السياسية وفى ظل المرحلة الإنتقالية :

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 900 - 1000 جنيه شهرياً . رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 450 جنيه شهرياً . دفع بدل بطالة في حدود 200- 300 جنيه شهرياً إلى حوالي 8 مليون عاطل . دفع بدل تضخم في حدود 150 – 200 جنيه شهرياً إلى حوالي 12 مليون أسرة . إلغاء الحد الأقصى للأجور لأنه إهدار للمال العام . تطبيق ضربية على الثروة لكل من يزيد ثروته على 10 مليون دولار بنسبة 10- 25% . إلغاء الهدر فى قطاع النفط والغاز فى شكل بيع معظم المنتجات البترولية بالسعر العالمى أو قريباً منه . توفير دعم عينى فى حدود 75 مليار جنيه يذهب لمستحقيه . إنشاء صندوق سيادى لجمهورية مصر العربية .دعم الدول العربية لتمويل خطة متكاملة .إعلاء دولة القانون وعدم التصالح مع الفساد .البدء فى عدة مشروعات قومية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، إعادة بناء جميع عشوئيات مصر بكود بناء موحد مع تسليم قاطنى العقارات عقود رسمية تثبت ملكيتهم .بعد تطبيق ما سبق بستة أشهر, تخفيض سعر الفائدة على الجنيه المصرى .

1. حقنة عدالة اجتماعية ... ولا للحد الأقصى للأجور لأنه إهدار للمال العام !

إن عدم العدالة في توزيع الدخل واضح وضوح الشمس، وإذا كنا نطلب من الوطن "التقشف" و"ربط الحزام" فإن الطبقة التي عليها تحمل الجزء الأكبر من التكلفة فيما هو قادم هى الطبقة القادرة وليس الطبقات المطحونة وهذا لم يحدث بعد ، وفى هذا السياق فإنى أقترح:
1) رفع الحد الأدنى للأجور إلى900- 1000 جنيه شهرياً .

2) رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 450 جنيه شهرياً.

3) دفع بدل بطالة في حدود 200 – 300 جنيه شهرياً إلى حوالي 8 مليون عاطل .

4) دفع بدل تضخم في حدود 150 - 200 جنيه شهرياً إلى حوالي 12 مليون أسرة .

إن تكلفة ما سبق ستكون في حدود 100- 120 مليار جنيه سنوياً والهدف من هذه الجرعة هو أن تتحمل الطبقات الدنيا في المجتمع موجة التضخم وارتفاع الأسعار كما أن معالجة ثورة الجوع يكون بتحسين الأوضاع الاقتصادية وليس بالحلول الأمنية فقط .
وقبل أن نتكلم عن حد أقصى للأجور يجب أن نتساءل عما إذا كنا نريد ملكية عامة للدولة في بعض الشركات والهيئات الاقتصادية أم لا؟ فإذا كانت الإجابة بأن الدولة يجب أن تمتلك عدة شركات أو صندوق سيادي أوهيئات كقناة السويس مثلاً فكيف نأتمن إدارة أصولاً للبلد بمئات المليارات على أفراد ليسوا الأفضل في مجالاتهم لأن فرصة العمل في القطاع الخاص أو خارج مصر أفضل لهم من الناحية المالية. إن تطبيق الحد الأقصى للأجور يعني ببساطة إهداراً للمال العام لعدم قيام أفضل عناصر مصر خبرة في إدارة شركاتها. مع الأسف، نحن نبدو كوطن "حافظ مش فاهم" نُغلب "الشكل على المضمون" .

2. ضريبة على الثروة والسيدة المحجبة !

لايوجد تناقض بين مجتمع أسواقه تعمل بشفافية وحرية مع عدالة إجتماعية .. لا يوجد تناقض بين مجتمع يُولِد قادرين على أن يدفعوا إلتزاماتهم للمجتمع لإنه حق وليس صدقة .. لأنهم جزء من نسيج وطن ولا يجب أن يتحولوا – أو يتاح لهم أن يكونوا - شركاء في مشروع إقتصادي يستطيعون التخارج منه ، (هذا لا يختلف عن سيدة محجبة تؤمن بالله ورسوله وتستمع للموسيقى وتعشق الفن ، لاتناقض، الإيمان بالله لا يتناقض مع حب الحياة كما أن تحقيق عوائد مالية للفرد بدون فساد لايتناقض مع العدالة الإجتماعية) .

لقد تحدثت في ذلك مراراً بما في ذلك في محاضرتين في جامعة "أكسفورد" البريطانية و"هارفارد" الأمريكية وفي عدة مقالات دولية ومحلية منذ أكثر من عامين ومُلخص ما أطالب به هو تطبيق ضريبة ولمرة واحدة على الثروة (ضريبة "ميدان التحرير") بنسبة 10 - 25 % لكل من تزيد ثروته على 10 ملايين دولار – الحصيلة 5 - 15 مليار دولار. إن ثروات كبيرة في مصر تم تكوينها دون فساد، لكن بسبب طبيعة تكوينها لم تدخل الأرباح والتوزيعات على الأسهم في الوعاء الضريبي. وفي تقديري – مع العلم بأنه لا توجد قاعدة بيانات واضحة في هذا الشأن – فإن أغنياء مصر لم يدفعوا أكثر من 1 الى 2 % من دخلهم السنوي الإجمالي في حين تدفع الطبقة المتوسطة 20 – 25%. إن الهدف من هذه الضريبة بجانب الحصيلة هو إرساء مبدأ العدالة وحماية نسيج المجتمع، حيث أن 99.9% من المصريين لن تنطبق عليهم هذه الضريبة، أليس هذا أفضل من الإقتراض ؟

وقد يرى البعض أن تطبيق ضريبة ولمرة واحدة يخلق سابقة خطيرة، أو أنه حل راديكالى أكثر من اللازم أو يبدو كأننا نطبق بأثر رجعي، ولذلك فمن الممكن تطوير هذه الفكرة لتصبح 2- 3 % سنوياً (شبيهة بالزكاة) تطبق بنفس الطريقة السابقة، وفى هذه الحالة نحصل على ضريبة سنوية متكررة وعائدها على المدى الطويل أكبر من تطبيقها لمرة واحدة. وفي هذا الصدد يجب أن يتم تطبيق ضرائب على أرباح وتوزيعات البورصة . أرجو ألا يتعلل أحداً بصعوبة التنفيذ لأنه بنفس المنطق ما كانت "30/6 " لتنجح .

3. وقف الهدر في قطاع النفط والغاز المسمى دعماً .. 18/19 يناير 1977 مازالت في الأذهان

يجب بيع الغالبية العظمى من المواد البترولية بالسعر العالمي (إن دولة ليست لديها إحتياطيات نفطية كبيرة لا تستطيع أن تتعامل مع النفط والغاز بهذه الطريقة لأنها سلعة استراتيجية وحيوية وناضبة) على أن يستفيد من الدعم مستحقيه في حدود 50 - 75 مليار جنيه عن طريق دعم قمح الخبز واسطونات البوتاجاز وبعض وسائل النقل، الحصيلة (وفر): 150 مليار جنيه سنوياً. إن ما يحدث هو هدر وليس دعم حيث أن كل الدراسات والدلائل تؤكد أن معظم هذا الهدر يستفيد منه الطبقات الأفضل حالاً في المجتمع . وأؤكد هنا أن توفير بدل البطالة وبدل تضخم ل 80% من المجتمع سيجعلهم في وضع أفضل حتى بعد الزيادة في الأسعار، خاصة إذا ما تم توزيع الدعم فى شكل عينى (عن طريق بطاقات ذكية) .

وينبغي أن أضيف هنا أن دعم الصناعة والسياحة لا يجب أن يكون في شكل دعما للطاقة ولكن في تحسين شبكة الطرق والمرافق، المطارات والموانئ، إلخ ... كما ان دعم الزراعة يكون عن طريق وضع سياسات طويلة الأجل للمدخلات وأسعار بيع المحاصيل ليستطيع الفلاح أن ينظم إنتاجه .

والسؤال الذي يتبادر للأذهان هو لماذا لم تقم حكومات متتالية في آخر 10 سنوات بمعالجة هذا الاختلال؟ الكل كان خائفاً لأن أحداث 18 و19 يناير 1977 ما زالت تمثل عقدة لأجيال كثيرة لأنه في ذلك اليوم تم رفع الدعم فثارت الناس لأن الحكومة لم توفر لمستحقي الدعم أي غطاء لمواجهة ارتفاع الأسعار. السؤال لايجب ان يكون هل الأسعار سترتفع أم لا ولكن هل الطبقات المعنية كلها أصبحت افضل حالا بسبب بدل التضخم وبدل البطالة بعد رفع الأسعارأم لا ؟

4. الإقتراض من صندوق النقد.. ودائع قطر (بالأمس) أو السعودية (اليوم) .. يعنى " شُكك " ولكن ماذا عن سعر الفائدة على الجنيه؟

هناك فرقاً جوهرياً بين الاقتراض لتمويل مشروعات، وهو أمر محبذ، والاقتراض لتغطية خسائر، وهو أمر غير حميد، وإذا كان الاقتراض لاعتبارات السيولة النقدية فأرجو أن يرافق ذلك خطة للتحول من الخسائر إلى الأرباح. فالدين مذلة بالنهار وهم بالليل! وفي هذا السياق أريد أن أؤكد أن قرض صندوق النقد الدولي أو ودائع قطر أو ليبيا هى في النهاية قروض .. ديون، كما أن الصكوك الإسلامية هي أيضاً دين ولكن بتغليف دينى! لقد "حرقنا" أكثر من 50 مليار دولار في عامين ونصف وبعد أن نفذ الرصيد ذاهبين إلى دين وراء دين، فمتى تنتهي هذه الحلقة المفرغة ؟

إن الدين الحكومى سيكلفنا مليار جنيه فى كل يوم عمل فى شكل فائدة فقط، ناهيك عن الأقساط! كما أن الدين الأجنبى شاملاً الهيئات الإقتصادية تعدى 50 مليار دولار، أى أنه فى عامين، لم نحرق فقط 40 مليار دولار من الإحتياطى (المعلن وغير المعلن) ولكن أضفنا مديونية على البلد بحوالى 500 مليار جنيه و10 مليار دولار ، سأكرر ما أقوله، بعبارة أخرى عجزنا فى عامين هو حوالي 50 مليار دولار من العملة الأجنبية و500 مليار جنيه فى شكل " شُكك " على الحكومة، (أليس هذا هو العبث؟) .

وجزء من المشكلة هو أن سعر الفائدة على الجنيه هو حوالي 13– 14%. فإذا خُفضت الفائدة الى 7% وفرت الدولة 100 – 120 مليار جنيه سنوياً ، والسؤال هنا هو كيف نستطيع خلال 6 – 12 شهراً أن نُخفض سعر الفائدة على الجنيه مع العلم أن بقائه في الزمن القصير مرتفعاً ضروري لمواجهة التضخم والحفاظ بقدر المستطاع على قيمة الجنيه المصري . إننا نستطيع الوصول لهذا الهدف إذا خلقنا المناخ الصحي وطبقنا هذه الحزمة المتكاملة من السياسات وتسلحنا بالعلم والإرادة وبعض الخيال .

5. دعم الدول العربية ... نعم ولكن !

يجب أعتماد خطة مالية حقيقية ومتناسقة وتقديمها الى الدول العربية للحصول على الدعم .. يجب أن نذهب الى العالم العربى لنطلب , مرة واحدة , لدعم الخطة والميزانية .. هناك فرق بين التسول كل شهر والدعم فى ظل خطة لتقدم مصر . ان المبلغ المطلوب يجب ان يكون فى حدود 50 مليار دولار من العالم العربى وعلى الأقل 25 مليار دولار من الغرب و آسيا ، إن "الشحنات" و"الودائع" ليست حلاً ولكنها مخدر لن يدوم طويلاً مع عرفان وتقدير كل مصرى لما تقوم به بعض البلدان العربية لمساعدة مصر . أود أن اشير هنا إلى أن الدعم الحقيقى هو المنح ، أو "الشُحنات" ، أو المشاريع . أما الدعم "الناعم" فهو الودائع ، ولى تسأؤل هنا وهو هل تستطيع مصر الدولة ، فى هذه اللحظة ، أن تعادى "قناة الجزيرة" بطريقة حقيقية مثلاً فى ظل وجود ودائع قطرية ب8 مليار دولار ؟! مع الأسف .. إن "القرار السياسى" قد يكون محدود الحركة بسبب "ضرورات اللحظة" .
6. إنشاء صندوق سيادي لجمهورية مصر العربية

الاقتراح هنا هو إنشاء صندوق سيادي يجمع جميع شركات القطاع العام، والهيئات الاقتصادية الحكومية وجميع أراضي الدولة تحت مظلة واحدة، على أن يدار من مجموعة من أفضل الكوادر المالية والصناعية والتجارية، لأن من سنأتمنهم على إدارة صندوق سيادي قيمته مئات المليارات من الأصول يجب أن يكونوا على الكفاءة والنزاهة المطلوبة لتحمل هذه المسؤولية. كل هذه الموارد المتاحة فى هذا البلد، "عبقرية المكان"، ... كيف لا نستطيع أن نستغل مواردها ؟ إن وزير الكهرباء , مثلا , لايجب أن يكون مسئولا عن ملكية شركات الكهرباء ولكن عن السياسة العامة للكهرباء .

7. دور الدولة وإعلاء دولة القانون .. ولا للتصالح مع الفاسد

إن أي بلد في العالم النامي لم يتقدم إلى الأمام اقتصادياً إلا باستثمارات خارجية.. من الصين إلى البرازيل مروراً بالهند وجنوب أفريقيا وتركيا .. والسبب في ذلك ليس تقليلاً من شأن الاستثمار المحلي ولكن، ببساطة، إن حجم المدخرات المحلية لا تكفي لتحقيق النمو المطلوب لنقل البلد من العالم الثالث إلى الثاني.هذه الفجوة يجب تغطيتها – في حالتنا – عن طريق استثمارات عربية وأجنبية (وبالطبع بجانب ما هو متاح محلياً لأنه إذا لم يستثمر المصريون في بلدهم لا يمكن أن يقتنع غير المصريين). إن قدرتنا على جذب الأستثمارات فى الوقت الحالى غير متوفرة والحديث عنها هو عبث ولكن يجب وضع البنيه التحتيه لتسهيل جذب الإستثمار فى بداية مرحلة ما بعد الإنتقالية . ما يمنع جذب الاستثمار بخلاف الوضع السياسى هو غياب القانون والتنكيل بالمستثمرين والتشهير بهم وتغيير القواعد والسياسات بشكل عشوائي والاجراءات الروتينية والبيروقراطية وفي هذا السياق فإن جذب الإستثمار لمصر يتطلب :

‌أ. أن تحدد الدولة سياسات طويلة الأجل تتعلق بالضرائب وأسعار الطاقة وحقوق العمال والزراعة (نوعية المحاصيل والعوائد المرتبطة بها) .. إلخ

‌ب. القيام بعدة مشروعات قومية كتنمية محور قناة السويس، إعادة بناء جميع عشوائيات مصر بكود بناء موحد، وحل مشكلة أطفال الشوارع بشكل تنموي وإعادة النظر بشكل كامل في الخريطة الزراعية وكذلك معالجة إنتشار الفشل الكبدي (فيروس سي) ل 10% من المواطنين، إلخ .. (ملاحظة: نستطيع أن نتفق على عناوين للمشروعات ولكن نختلف من "الباء إلى الياء" فيما يتعلق بحقيقة وتفاصيل هذه المشروعات – نتفق فقط على العنوان: "الألف"! فالموضوع ليس العنوان ولكن تفاصيله) .

‌ج. إيجاد طريقة قانونية للتعامل مع البلاغات الكاذبة بحيث يعاقب مقدم البلاغ في حالة الكذب حيث أن كثير من البلاغات المقدمة والتغطية الإعلامية المرتبطة بها تؤثر بشكل سلبي على المناخ الإستثماري في مصر .

‌د. إصدار قانون يحمي موظفي الدولة من الأخطاء الناشئة عن سوء التقدير حتى تحرر الأيادي المشلولة والمرتعشة لإنه لا يُعقل أن كل موظف في الدولة خائف وبحق أن يوقع على ورقة. لست دارساً للقانون ولكن يجب حماية الأخطاء التقديرية لإنها يجب أن تحدث وإلا لن يتخذ أي قرار خوفاً من الخطأ كما حدث في آخرعامين .

ه . إعلاء دولة القانون .. وفي هذا السياق أود أن أقول أنني لست من مؤيدي التصالح مع فاسد على أن تكون التحقيقات والإتهامات والإدانات مرتبطة بالوقائع والحقائق وليس بأمور أخرى وإذا قرر الوطن التصالح فيجب وضع إطار قانوني وقواعد لعمليات التصالح حماية للوطن وللمفاوض الحكومي .

الخاتمة .. العنف ...فساد العقل.. المستقبل

الشعب الذي يريد تغيير النظام، يريد تغييرطريقة عقيمة في التفكير (أسميها فساد العقل) الموضوع ليس يسار أو يمين، أصالة أو معاصرة، إسلامى أو مدنى ، ... ولكن هى إحترام لعقول الناس .. عقول بشر .. احترام لنبض وضمير أمة .

إن الطفل المحروم والمهمش الذى يمر أمام سيارة ويأخذ قطعة حجر من الأرض ليخدش السيارة قد أخطأ قانونياً، ولكن من منطلق اجتماعي يعبر عن عدم العدالة والحرمان، الأمر يبدو لي مختلفاً .

ان الطبيعة الإنسانية ليست عنيفة بطبيعتها، العنف يتولد عندما لا تتلاقى التطلعات والآمال مع الواقع وعندما تُغتال الأحلام، وبدون تحسن الأوضاع الاقتصادية بعملية جراحية متكاملة فإن المستقبل الاقتصادي متوسط الأجل شديد الخطورة...

في النهاية أود أن أؤكد أنه بالرغم من "تجريف" و"تسطيح" الأرض، سيبقى للأرض كبريائها.. سيأتى يوما – إن شأءالله قريباَ – تستعيد " ريادتها "