لبنان تلغي مادة بقانون العقوبات تسمح بزواج المُغتصِب من الضحية

ألغى مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، مادة وُصفت ب"المثيرة للجدل" في قانون العقوبات، تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته.
وقالت علياء عودة مديرة مؤسسة "أبعاد" التي أطلقت حملة لإلغاء المادة: "أعلن روبير غانم رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية".
وأضافت أنَّ القرار يمثِّل خطوةً كبيرةً للأمام، معتبرةً إياه انتصارًا لحركة المجتمع المدني وانتصارًا للحركة النسائية في لبنان.
وغلَّظ المشرعون العقوبة في حالة كون الضحية قاصرًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وترجِّع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي، ويأتي إلغاؤها بعد أن نظَّم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون، كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة.