تعرف على قانون «الاغتصاب» الذي يثير المظاهرات والغضب حول العالم

كلما حل هذا القانون المثير للجدل في بلد كلما أثار الغضب والمظاهرات والاحتجاجات ضده رفضًا لطبيعته غير الإنسانية؛ نقصد هنا التشريع الذي يبرئ المتهم باعتداء جنسي إذا ما تزوج ضحيته والذى يقض مضاجع الأتراك ويدفهم للنزول إلى الشوارع احتجاجًا على سن هذا القانون ببلادهم.
كان آلاف الأشخاص مساء أمس قد ملأوا شوارع العاصمة إسطنبول ومدن أخرى ضد المشروع الذي حاولت الحكومة تجميله وتسويقه بأنه "مفيد في معالجة ظاهرة زواج الأطفال، والتى انتشرت على نطاق واسع"، لكن المنتقدين يقولون إنه يشرع اغتصاب الأطفال، مرددين في مسيراتهم الغاضبة عبارة "لن نصمت، لن نطيع، اسحبوا هذا القانون فورًا".
وقالت متظاهرة لهيئة الإذاعة البريطانية "لا يمكن تبرير الاغتصاب، ماذا يعنى سؤال الطفلة إذا كانت راضية؟، فحتى سن الثامنة عشرة تظل طفلة، لذلك يجب إدانة هذا القانون، ونحن هنا لنحول دون صدور هذا القانون"، بينما قال أحد الآباء: "أنا هنا لأننى استمعت لضميرى، لأن لدى أطفال، وبسبب أطفالى، فأنا أرغب العيش فى بلد يمكننى الحياة فيه".
حملات في دول عربية ضد القانون نفسه
الأردن ..المغرب ..لبنان، شهدت نفس الاحتجاجات؛ فبعد اغتصاب فتاة مغربية تسمى أمينة الفيلالي قبل سنوات، تم تزويجها من مغتصبها رغمًا عنها، وعندما حاولت اللجوء للقضاء اصطدمت بالمادة 475 التي تنص على أن "القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلًا"، وانتهت مأساة الفتاة بانتحارها يأسًا.
انتحار الفيلالي دفع الكثير من الناشطين والناشطات في المغرب إلى تنظيم اعتصامات ومظاهرات مطالبين بتغير النص القانوني الذي لا يجرّم المغتصب، ويعفيه من الحكم في حال تزوج الضحية، وانتقلت جذوة الغضب لكل من الأردن ولبنان؛ وذلك لأن إعفاء المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية هو نص موجود في أغلب قوانين العقوبات بالبلاد العربية.
وفي يناير 2012، خرجت مظاهرات لبنانية تطالب بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنص أيضًا على إعفاء المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزويجه من الضحية، وتم إنشاء موقع إلكتروني لحملة باسم"الغاء 522" توضح الثغرات في قانون الاغتصاب وتطالب بالغائه و تشجّع المهتمين بالانضمام للعمل الفعلي لتغيير القانون.
مظاهرات نسائية حاشدة في أفغانستان
وفي أبريل 2009، خرجت مظاهرات حاشدة ضمت الآلاف من السيدات في أفغانستان ضد قانون جديد باسم "الاغتصاب داخل مؤسسة الزواج" أو "الاستعباد الجنسي للزوجات"، ونص هذا القانون على تجريد المرأة من حقوقها وإلزامها بالرضوخ لرغبات زوجها الجنسية فحسب، وتعرضت السيدات المتظاهرات للقذف بالحجارة بل وقام البعض بالبصق عليهن رغم محاولة الشرطة المحافظة على سلامتهن.
ونقلت وسائل الإعلام عن إحدى المشاركات قولها "القانون يتضارب مع مفاهيم كرامة المرأة والقانون الدولي".
نبيال ..مظاهرات ضد قوانين الاغتصاب غير الصارمة
وفي أبريل 2013، نظم نشطاء مناهضون للاغتصاب في نيبال احتجاجات استمرت أكثر من 100 يوم؛ حتى تلبي الحكومة مطالبهم بفرض قوانين أكثر صرامة ضد المغتصبين وتشكيل محاكمة سريعة للإشراف على القضايا.
وبدأت مظاهرات يومية قرب مسكن رئيس الوزراء في حي بالواتار في كاتماندو؛ بعد اغتصاب وسرقة امرأة شابة من قبل مسؤولين حكوميين في المطار، وأعرب المتظاهرون وقتها عن إحباطهم من رد فعل الحكومة تجاه مطالبهم.
وقال كاناك ماني ديكسيت - صحفي شارك في الاحتجاجات - "تلك المظاهرة ليست فقط ضد العنف ضد المرأة، لكنها أيضًا ضد حكومة تتجاهل أصوات الشعب".
الأرجنتين.. الشىء نفسه
وقبل سنوات تظاهر الآلاف في الأرجنتين احتجاجًا على زيادة معدلات حالات الاغتصاب، وذلك بعد واقعة الاعتداء جنسيًّا على لوسيا بيريز التي لم يتعد عمرها ال16 عامًا وقتلها، وفي خطوة رمزية ارتدت نساء الأرجنتين المحتجات ملابس سوداء اعتراضًا على عملية القتل والاغتصاب التي تعرضت لها الفتاة الأرجنتينية.
الهند.. وقائع مستمرة وغضب لا ينتهي
ولا تتوقف الحوادث من هذا النوع في الهند والتي يعقبها احتجاجات ضد السلطات، كان أبرزها ما جرى قبل سنوات بعد اغتصاب طالبة جامعية كانت على متن حافلة؛ وبثت وسائل الإعلام الهندية صورًا مباشرة لمتظاهرين يرشقون بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، وباستخدام خراطيم المياه لتفريقهم من دون جدوى.
وكانت الفتاة التى تدرس العلاج الفيزيائي في جامعة بنيودلهي قد استقلت حافلة خاصة مع صديقها بعد مشاهدتهما فيلمًا في السينما، وتعرضت للاغتصاب أثناء سير الحافلة من عدة أشخاص وللضرب المبرح، كما تعرض صديقها للضرب وتم رميهما من الحافلة.
إندونسيا.. الإعدام والإخصاء الكيميائي للمدانين
وعلى العكس هناك دول توقع أقصى عقوبة على مرتكبي هذه الجرائم؛ فقبل سنوات وقع الرئيس الإندونيسي مرسومًا يقضي بإنزال عقوبتي الإعدام والإخصاء الكيميائي على المدانين بارتكاب تلك الجرائم، وذلك بعد أن هزت جريمة قتل طفلة واغتصابها جماعيا المجتمع الإندونيسي.
ويقضي المرسوم الرئاسي بزرع رقائق إلكترونية صغيرة في أجساد الذي يرتكبون جرائم اغتصاب الأطفال، لتسهيل عملية مراقبتهم لدى السلطات.