خضير: قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي

قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبى، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الضمانات المتعارف عليها دوليا.
وأشار خضير خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الاستثمار تنسق حاليا مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التى سيتم طرحها للمستثمرين، مؤكدًا أن القانون الجديد يضمن تحديد مدة زمنية قاطعة لإصدار التراخيص وتفعيل آلية تخصيص الأراضى من خلال إلزام جهات الولاية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيليه لقطع الأراضى المتوفرة لديها.
وأوضح خضير أن الصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة لم يتم الانتهاء منها بعد.