أعلن محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وزارة الاستثمار ستعرض المسودة النهائية لقانون الاستثمار، على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، ليكون جزءا من خطة الإصلاح التشريعي الجاذب للاستثمار وتمكين الدولة من اصلاح برنامجها الاقتصادي. وقال «خضير»، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن قانون الاستثمار عند إصداره لن يحل بمفرده أزمة الاستثمار في مصر، ولن يكون الحل السحري الذي سيحل ويعالج كل المشكلات الاستثمارية، وإنما هناك مجموعة أخرى من التشريعات التي يتم العمل فيها حاليا، وستصدر تدريجيا، خلال المرحلة المقبلة. وأضاف «خضير»: لقد حققنا بالفعل عدة خطوات لتحسين الاستثمار، دون انتظار لإصدار القانون الجديد، من خلال التنسيق مع جهات أخرى، وليس بعمل الوزارة والهيئة بمفردهما«، مشددا على أن ملف الإصلاح التشريعي يعد احد الملفات المهمة التي يحتاج اليها المناخ العام حاليا. وأكد خضير أنه تم الاستماع وادراج ملاحظات لنحو 1000 مستثمر، وجهات متعددة، ومجتمع رجال الاعمال، والتي أجمعت على ضرورة وجود قانونا جديدا وليس تعديلات على القانون الحالي، بحيث يكون هناك صيغة تنافسية تحقق لمصر وضعا جديدا في المنافسة الاستثمارية. وأشار خضير إلى أن أهم التحديات التي واجهها مشروع القانون هي تقوية الضمانات وزيادة وتنوع حوافز الاستثمار، وإتاحة الفرص الاستثمارية والارتقاء بآليات الترويج. وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على أن القانون الجديد لن يفرق بين المستثمر المصري والاجنبي، وسيتم فتح المجال لجميع المستثمرين بوضع احكام متعلقة بجذب الاستثمارات، مع وضع الاشتراطات التي تضمن التنافسية. وأوضح محمد خضير، أن دور الهيئة لن يتغير في القانون الجديد، بشأن تخصيص الأراضي، حيث ان الهيئة معنية بالبت في إجراءات التخصيص مع جهة الولاية، مستدركا ان دورها سيكون ايسر واسرع مع وجود إجراءات تنافسية في التخصيص. وأوضح أن القانون سيعطي حوافز مؤقتة وليست مستديمة، بحيث لا تمس المدى الزمني الطويل لحوافز الدولة واكد انه سيكون هناك حزمة من الحوافز تساهم في جذب المستثمر، موضحا ان الترويج سيتم من خلال الخريطة الاستثمارية التي يتم حاليا تحديثها أسبوعيا.
