صدمة لرجال الأعمال بعد التراجع عن قانون الاستثمار الموحد

في صدمة لمنظمات ورجال الأعمال، تراجعت الحكومة عن وعودها بإقرار قانون الاستثمار الموحد في شهر، ديسمبر المقبل، بناء على مسودات أعدتها وزارة الاستثمار تهدف إلى تحسين المناخ قبل القمة الاقتصادية المقررة في فبراير المقبل، ما أثار غضبا في أوساط جمعيات الاستثمار المصرية.
وكانت التعديلات التي طلبها رجال الأعمال من الحكومة، تهدف إلى أن تتولى هيئة الاستثمار تخصيص الأراضي وتحصيل جميع الرسوم وإصدار كل التراخيص، إلى جانب حظر إصدار قرارات متعلقة بإنشاء وتشغيل المشروعات أو فرض رسوم إلا بعد رأي مجلس إدارة الهيئة، وكذلك منح حوافز ضريبية وجمركية تتراوح بين 3 و5 سنوات، وإلزام جهات الولاية على الأراضي بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدد عليها الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية.
وبالفعل شهد، شهرا سبتمبر وأكتوبر، حوارا متواصلا حول مشروع القانون الذي أرسلته وزارة الاستثمار إلى اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وعقدت معظم هذه المنظمات اجتماعات لمناقشة مسودة القانون، وأعدت مقترحات بشأن قانون الاستثمار الجديد، من أبرزها تعديل نظام الشباك الموحد الذي يوفر على المستثمرين التعامل مع 84 جهة.
لكن وزير الاستثمار أشرف سالمان، أعلن أمام الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الأربعاء الماضي، أنه تقرر الاكتفاء بإجراء تعديلات على القانون الحالي، وقال إن جميع المسودات التي سبق الحديث عنها أصبحت لاغية، مشيرا إلى أن موعد انتهاء التعديلات ليس مرتبطا فقط بقمة مصر الاقتصادية.
وكانت تصريحات المسئولين ومنهم "سالمان" من قبل تؤكد أن قانون الاستثمار الجديد سيصدر قبل نهاية ديسمبر المقبل، ولن ينتظر مجلس النواب الجديد.
واعتبر أعضاء اتحاد الصناعات أن التراجع عن إصدار القانون الجديد والاكتفاء بتعديلات محددة على القانون الحالي، يمثل ارتباكا واضحا في أداء الحكومة، ما يصيب المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين أيضا بخيبة الأمل.
ويؤكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، محمد البهي، أن قانون الاستثمار الموحد كان من شأنه حل أزمة تضارب المصالح بين الوزرات، التي تعيق جذب الاستثمارات، وتسبب خوفا لدى المستمر المصري والأجنبي.