فتحي سرور رئيسًا لمحكمة فض المنازعات التجارية ب«التحكيم العربي»

قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، إقامة أول محكمة عربية للتحكيم الدولي في المنازعات التجارية والاستثمارية ومقرها القاهرة، يترأسها برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان الأسبق.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الاتحاد، اليوم الاثنين، بأنَّه تمَّ اختيار الدكتور حسن حماد أمينًا عامًا للمحكمة، ومحمد أبو العينين نائبًا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد.
يُشار إلى أنَّه في يونيو 2013، أخلى جهاز الكسب غير المشروع سبيل فتحي سرور من سرايا النيابة بضمانه السابق، وقدره 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بطريق استغلال النفوذ.
وتتشكَّل المحكمة العربية للتحكيم الدولي من هيئات تحكيم يختارها الأطراف المتنازعة، وفي حالة عجزها عن الاختيار تتولي إدارة المحكمة اختيار المحكمين.
وجاءت فكرة المحكمة نتيجة إسناد المنازعات الحالية إلى مراكز تحكيم في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تخلو المنطقة العربية من مركز عربي للتحكيم رغمَّ أنَّ حل هذه المنازعات داخل المنطقة الواحدة يكفل تنمية الأواصر بينها نحو تنمية اقتصادية حقيقية فى إطار التضامن العربي، وقد تقرر أن يكون المسؤولون عن المحكمة من رجال القانون والاقتصاد.
ويجرى حاليًّا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية وكذلك أعضاء مجلس الأمناء، ومن المقرر أن يتم اختيارهم من رجال القضاء والمحاماة البارزين في الدول العربية ومن المستثمرين أيضًا.
وتقرَّر اختيار القاهرة لتكون مقرًا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الاقتصادية، رغم تقدُّم دول أخرى بطلبات لاستضافة مقر المحكمة إلا أنَّها لا تتمتع بعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية، ولذا أوصت الجمعية العمومية للاتحاد بإمكانية إنشاء فروع أخري للمحكمة فى تلك الدول.
وتضم المحكمة عشر دوائر، وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول وتسع دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون في كل دولة عربية يشكلون مجلس أمناء المحكمة.