أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم الدولى عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والاستثمارية، مقرها القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، وتم اختيار الدكتور حسن حماد أمينًا عامًا للمحكمة، ومحمد أبوالعينين نائبًا لرئيس المحكمة عن رجال الاقتصاد. تتشكل المحكمة من هيئات تحكيم يختارها الأطراف المتنازعة وفى حال عجزها عن الاختيار تتولى إدارة المحكمة اختيار المحكمين. ويجرى حاليًا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية، وكذلك أعضاء مجلس الأمناء ومن المقرر اختيارهم من رجال القضاء والمحاماة البارزين فى الدول العربية ومن المستثمرين أيضًا. وتقرر اختيار القاهرة لتكون مقرًا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الاقتصادية، على رغم تقدم دول أخرى بطلبات لاستضافة مقر المحكمة إلا أنها لا تتمتع بعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية، ولذا أوصت الجمعية العمومية للاتحاد بإمكان إنشاء فروع أخرى للمحكمة فى تلك الدول. وسوف ينشأ بالمحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة فى الأيام المقبلة شروط اللجوء إليها والقواعد التى يخضع للتحكيم فيها. وتضم المحكمة 10 دوائر وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول و9 دوائر للمنازعات بين الأفراد وسيكون لهذه المحكمة ممثلون فى كل دولة عربية يشكلون مجلس أمناء المحكمة.