أعضاء محكمة الاستثمار العربية يؤدون اليمين القانونية أمام الأمين العام للجامعة

أدى أعضاء محكمة الاستثمار العربية اليمين القانونية أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ليبدأوا مهتمهم كآلية قضائية عربية لفض المنازعات بين المستثمرين العرب.
وانتخبت الجمعية العمومية الاستثنائية للمحكمة اليوم المستشارجلول شلبي (تونسي ) رئيسا للمحكمة لمدة ثلاث سنوات.
وبلغ عدد القضاة الأصليين 12 قاضيا ، ومثلهم احتياطيين على أن تستمر مدة ولايتهم ثلاثة أعوام.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية خلال لقائه بقضاة المحكمة على ضرورة إبراز دور المحكمة إعلاميا في دولهم لتسليط الأضواء على دورها في فض المنازعات بين المستثمرين باعتبارها آلية عربية لحل النزاعات إلى جانب المحاكم الوطنية وذلك تسهيلا للمستثمرين العرب بما يعزز الاستثمار البيني بين الدول العربية.
من جانبه، قال المستشار جلول شلبي رئيسا محكمة الاستثمار العربية إن الإتفاقية الموحدة للمحكمة تؤكد أن أحكام المحكمة تنفذ كما لو كانت صادرة عن القضاء الوطني في الدول العربية ، ويجب أن تنفذ مباشرة.
وأوضح أنه لايمكن اسئتناف أحكامها أو الطعن ضدها في الدوائر المحلية الوطنية لأنها أعلى من المحاكم الوطنية ، نظرا لأنها تستمد شرعيتها من إتفاقية دولية و الإتفاقيات أعلى من القوانين الوطنية .
وأوضح أن هناك مجالا للطعون أمام المحكمة، سواء بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم أو الطعن ضد الحكم برمته أمام هيئة مختلفة من محكمة الاستثمار العربية.
وقال إن هذه المحكمة يمكن أن توفر ضمانات لقضاء استثماري عادل ومستقل على المستوى العربي.
وأشار إلى أن المحكمة تم إنشاؤها منذ الثمانينات ، ولكن تم التفكير في تفعيلها من خلال الجمعية العامة للسابقة التي عقدت في تونس ، كما تم التركيز على إيجاد مقر خاص ولائق لهذه المحكمة ، ومضاعفة ميزانيتها ، وعقد ندوات مستقبلية للتعريف بهذه المحكمة.
وقال إن لمسنا حرص الأمين العام للجامعة العربية على تفعيل دور المحكمة .
وأضاف لقد لاحظنا أن العديد من الجهات القانونية والحكومة لايعرفون شيئا عن هذه المحكمة ، فتم اقتراح التعاون مع وسائل الإعلام للتعريف بالمحكمة والتعريف بها لدى الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالاستثمار في الدول العربية .
وأشار إلى أن ملحق الاتفاقية الخاصة بالمحكمة يتيح لها تعيين قضاة أو محكمين من خارج المحكمة.
وحول دور المحكمة في حل المشكلات بين رجال الأعمال العرب وبين الحكومات بعد ثورات الربيع العربي... قال إن المحكمة يمكن أن تلعب دورا مهما في حل المنازعات ، وطمأنة المستثمرين لمواصلة أعمالهم في دول الربيع العربي ، وضمان تعويضات لهم في حالة حدوث أضرار لهم.
وقال المستشار حسن بسيوني رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو محكمة الاستثمار العربية إن الغرض الأساسي لاجتماع الجمعية العمومية اليوم للمحكمة هو حلف اليمين باعتبار أن هذا أول تشكيل في هذه الدورة، فكان لابد من حلف اليمين أمام الأمين العام للجامعة العربية .
وأضاف بسيوني في تصريح على هامش الاجتماع أن الحوار دار حول دور محكمة الاستثمار العربية في فض المنازعات العربية البينية في مجال الاستثمار ، وكيفية تفعيل دور هذه المحكمة بحيث تكون هناك آلية قضائية تساهم في فض منازعات الاستثمار.
وحول الإشكاليات أمام عمل المحكمة.. وقال إن أهم الإشكاليات تأتي من أن كثيرا المستثمرين العرب لايعلمون بوجود محكمة عربية لفض المنازعات بطريق سهلة ميسرة وبتكاليف أقل من جهات القضاء الوطني الإلزامية ، مؤكدا ضرورة تسليط الأضواء على دور المحكمة في حل المنازعات في مجال الاستثمار البيني العربي .
وقال حسن بسيوني إن تزايد أهمية الاستثمار والمشكلات المصاحبة لها وتكرار الأزمات المالية العالمية يستدعي وجود آلية قضائية إتفاقية لفض منازعات بين المستثمرين العرب.