متحدث الوزراء يكشف ل«التحرير»: هل رضخت الحكومة لضغوط «جمارك الدواجن»

قال السفير أشرف سلطان الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة لا تزال تبحث إلغاء قرار إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الجمارك، لافتًا إلى أنَّه لم يُتخذ قرار نهائي في هذا الشأن إلى الآن.
وأضاف - في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم السبت - أنَّ مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الإطار حتى الآن، لافتًا إلى أنَّه يجوز أن يتم إلغاء القرار ويجوز عدم إلغائه، وأنَّ الموضوع برمته قيد الدراسة حتى اللحظة الراهنة.
وردًا على تساؤل "التحرير" حول ما إذا كان الأمر ناتجًا عن ضغوط على مجلس الوزراء لتعديل القرار، صرَّح سلطان: "لا على الإطلاق.. لا توجد ضغوط على مجلس الوزراء، ولكن بعض صغار المنتجين قالوا إنَّهم سيتضرروا من القرار ولديهم مخاوف منه، رغم أنَّهم لم يتضرروا حتى الآن من القرار، فأردنا أن نطمئنهم وأن نقول لهم إننا نشعر بمشكلاتهم".
وأشار إلى أنَّ اجتماع مجلس الوزراء اليوم أكَّد أنَّ سلعة الدواجن تعد من السلع الأساسية التي يجب أن تتوافر بشكل كبير فى السوق بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ومعالجة ارتفاع سعر الدولار المفاجئ، مشدِّدًا على أنَّ الحكومة حريصةٌ على حماية المنتج المحلي، وبالتالي فالمنتج المحلي عليه أيضًا الالتزام بزيادة الإنتاج وتغطية السوق بنفس مستوى الأسعار الحالي، وستعده الحكومة ببحث المشكلات التى تواجهه.
وأكَّد سلطان أنَّ الحكومة تحتفظ دائمًا لنفسها بالحق في ضبط السوق وضمان توافر السلع بشكل منتظم وبسعر مناسب.