تباين حول قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة

أثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفع الجمارك عن الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية بأثر رجعي من 10 نوفمبر، وحتى نهاية مايو 2017، حالة من التباين؛ فبينما أيده الاتحاد العام للغرف التجارية، ويرى أنه يصب في صالح المواطن؛ خاصة في ظل معاناة الإنتاج المحلي في موسم الشتاء، رفضه شُعب الدواجن، مؤكدة أنه يسبب خسائر فادحة للمنتج المحلي.
الحكومة أكدت علي لسان السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة يأتي في صالح المواطن البسيط، لافتا إلى أنه مؤقت ومن الوارد التراجع عنه إذا رأت الحكومة أن الإنتاج المحلي يغطي الاستهلاك.
ووافق أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، معتبرا أنه يصب في صالح المواطن؛ بسبب معاناة الإنتاج المحلي في موسم الشتاء من أنفلونزا الطيور، التي تؤدي إلى رفع الأسعار لقلة المعروض، مؤكدا أن الحكومة تسعي لتوفير المنتج بأسعار مخفضة للمواطنين.
على الجانب الآخر، رفض أنس المسلمي، رئيس شركة دلتا مصر للدواجن، قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، واصفا إياه بأنه يسبب خسارة للمنتج المحلي ويؤدي إلى انهيار الصناعة، قائلا: "لو تم رفع الجمارك عن مستلزمات الإنتاج لصالح المنتج المحلي أسوة بهذا القرار، لن يستطيع المستورد منافسة السوق المحلي في الدواجن".
ووصف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، القرار ب«عبثي» لأن الإنتاج مستقرة، والأسعار لم ترتفع بشكل كبير، بل الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وأكد ل«البديل» عدم دراسة القرار؛ لأن أقل سعر للدواجن المستوردة 1500 دولار للطن بجانب المصاريف الإدارية وربح تاجر الجملة وتاجر التجزئة، لتكون المحصلة أسعارا مرتفعة ليست كما تقول الحكومة.
وتابع: "الدولة لا تريد مساعدة صناعة الدواجن في مصر؛ فمنذ عام 2006 وحتى اليوم ونحن نطالب بتطوير وتحديث الصناعة ونقل المزارع إلى الظهير الصحراوي بعد إنشاء البنية التحتية والتوسع في زراعة الذرة وصناعة الأمصال واللقاحات التي نستوردها من الخارج، ولم يتم الاستجابة لنا في هذه المطالب".
وواجهت صناعة الدواجن العديد من المشاكل، هددت بخروج بعض المنتجين من الصناعة، مثل ظهور فيروس أنفلونزا الطيور بمصر في السنوات الماضية، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة سعر الطاقة بسبب تعامل الحكومة مع القائمين علي صناعة الدواجن سواء في المزارع أو المجازر علي أنها منشأة صناعية ويسري عليها مضاعفة سعر الطاقة، ما زاد من أعبائها.