الحكومة توافق على تمويل بقيمة 90 مليار ين ياباني للكهرباء والمتحف المصري

أسفر اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ عدة قرارات.
وقالت الحكومة في بيان لها إن "في إطار الحرص على تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير كل الحوافز والتيسيرات، التي تسهم فى إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصةً بمناطق الصعيد، وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد ضوابط واشتراطات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد بدون مقابل.
وأضافت "وفي إطار دعم جهود التنمية، والعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية، من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، بمبلغ 41 مليار و 98 مليون ين ياباني، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/10/2016".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية، من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، بمبلغ 49 مليار و409 مليون ين ياباني، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/10/2016.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يتعلق باتفاق باريس لتغيير المناخ، والذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية في نيويورك بتاريخ 22/4/2016.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغيير المناخ، في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن المنحة المقدمة بمبلغ مليون يورو لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الإستشارية في عدد من القطاعات التنموية المختلفة في مصر، والتعديل الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2016.
وتتضمن القطاعات التي من المقرر تمويلها: قطاع التدريب الفني والمهني بهدف تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، قطاع الصحة لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وقطاع الطاقة لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فضلاً عن قطاع النقل الحضري وعدد آخر من القطاعات.
فى إطار العمل على سرعة إنجاز المشروعات القومية وفقاً للجدول الزمنية المقررة لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة، فقد وافق مجلس الوزراء على متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين، لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (بنى سويف – البرلس – العاصمة الإدارية الجديدة)، والمتضمنة الموافقة على إعفاء عقود المشروع (العقد الأساسي أوعقود تجهيز الموقع) من كافة الرسوم والضرائب المستحقة على العقود.