معركة «الإعدام» تشتعل بين تركيا والاتحاد الأوروبي

اشترط الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبة الإعدام في تركيا، وذلك للموافقة على لاانضمام إلى عضوية الاتحاد، بينما تصر الأخيرة على القيام بتلك الخطوة.
ودعا دولت باهتشلي -زعيم حزب الحركة القومية، إلى نقل قرار الإعدام الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ذريعة لوقف مفاوضات انضمام بلاده إلى أوروبا، للبرلمان التركي للمصادقة عليه، والدخول في قيد التنفيذ.
وقال "هاتشلي": "على حزب العدالة والتنمية أن ينقل قرار الإعدام إلى البرلمان، كي نثبت أن البادئ أظلم، وكي نثبت أن تركيا ليست مجرد دمية بين أيديهم"، مؤيدًا موقف بلاده فيما يخص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بقوله: إن "أنقرة على حق ولا علاقة لها في تردي العلاقات بين الجانبين، فأوروبا هي المسؤولة عما آلت إليه العلاقات الثنائية".
وتابع أن اللجنة المكلفة من قبل حزبه لمناقشة مشروع الدستور الجديد، قطعت شوطًا كبيرًا، وهناك نقاط قليلة يتم التباحث حولها بعد حلها، وأعتقد أنه سيكون بالإمكان نقل القرار للبرلمان، وهناك احتمالية كبيرة للاجتماع برئيس الوزراء التركي حول هذا الأمر".
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أن بلاده قد تجري استفتاءًا على الاستمرار في محادثات الانضمام إلى أوروبا، وكذلك تطبيق حكم الإعدام"، مطالبًا في خطاب متلفز "المواطنين" إلى الصبر حتى نهاية العام، لافتًا إلى أن استفتاء قد يجرى من أجل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار زعيم حزب الحركة القومية إلى إنه سيوقع على تطبيق حكومة الإعدام إذا وافق البرلمان على قانون بشأنها"، موضحًا أن الأمر قد يكون جزءًا من استفتاء.
وفي يوليو الماضي، اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، أنه لا يمكن لتركيا أن تعيد العمل بعقوبة الإعدام إذا كانت ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن البلد الذي يرغب في علاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومنها التفاوض على الانضمام لعضويته، لا يمكن له تطبيق عقوبة الإعدام.
على صعيد آخر، قالت فيدريكا موجيريني - منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: إن "تطبيق عقوبة الإعدام سيحول دون انضمام تركيا للاتحاد"، لافتة إلى أي محاولة لاستعادة عقوبة الإعدام تجعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيلاً.
ودخلت ألمانيا على نفس الخط، حينما صرح وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير في يوليو الماضي بأن أي تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل ستخرج جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.
وأضاف شتاينماير في مؤتمر صحفيي - أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام سيمنع إجراء مفاوضات ناجحة بغرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وكانت تركيا قررت إلغاء عقوبة الإعدام عام 2004 ما سمح لأنقرة ببدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام التالي، ولكن المفاوضات لم تحرز تقدمًا يذكر منذ ذلك الحين.