أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إطلاق مبادرة الدفع الإلكتروني والتثقيف المالي لمنتسبي الغرف واتحادها العام، وذلك بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع فيزا العالمية وكبرى الشركات والهيئات المصرية المتخصصة. وأكد الوكيل ضرورة نشر الوعي بالمدفوعات الإلكترونية والتثقيف المالي لمنتسبي الغرف واتحادها العام، من خلال الندوات وورش العمل بكافة ربوع مصر مع التركيز على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لمنتسبي الغرف واتحادها العام وتدريبهم عليها، سواء وجها لوجه أو المدفوعات الرقمية عبر المحمول وكذا تلك المعتمدة على التجارة الالكترونية، مع تيسير تعاملاتهم مع البنوك، بالإضافة إلى تحديث موقع الاتحاد العام وإضافة خدمات الدفع الإلكتروني عليه: من خلال تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد و"e-Finance" و"cloudBuy" و"Visa" ليتم تحديث الموقع الإلكتروني للاتحاد العام وإضافة خدمة الدفع الإلكتروني عليه، تسهيلاً لمنتسبي الغرف واتحادها العام، مما يسهل عملية دفع الاشتراكات وكذلك مقابل الخدمات المختلفة. وأشار رئيس اتحاد الغرفة التجارية خلال مشاركته في فاعليات ورشة عمل على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات والتي تستضيفها القاهرة حالي، إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لخدمة منتسبي الغرف واتحادها العام من خلال استكشاف فرص تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية المهتمة بالشمول المالي ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير خبرات وإسهامات دولية. وأعلن تشكيل لجان ممثلة لقطاعات محددة من منتسبي الغرف واتحادها العام لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية كمرحلة أولية: مثل قطاعات السلع الاستهلاكية "FMCGs" وقطاع الصيدلة وغيرها، على أن يعمم هذا فيما بعد لباقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية مع إيجاد آليات فعالة تسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وقال الوكيل إن الاتحاد يسعي جاهدا إلى تعزيز الفرص التصديرية لمنتسبى الغرف واتحادها العام، حيث ستقوم فيزا ومن خلال شراكتها مع "e-Finance" و"cloudBuy" بتسهيل دخولهم على بوابة مصر التجارية الإلكترونية وفتح المجال لعلاقات تجارية مع البوابات التجارية العالمية وذلك لزيادة الفرص التصديرية من خلال إتاحة منتجات وخدمات فيزا العالمية لمنسوبي الاتحاد العام من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والهادفة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الإلكترونية بما في ذلك الدراسات العلنية والأدوات التكنولوجية المختلفة التي يمكن تطبيقها في مصر.