إنطلاق أعمال الدورة ال37 لمؤتمر العام لليونسكو بمشاركة 195 دولة من بينها مصر

انطلقت اليوم الثلاثاء، في باريس الدورة 37 للمؤتمر العام لليونسكو بمشاركة خمسة رؤساء دول وأربعة نواب رئيس وما يقرب من 150 وزيرا ومندوبا من البلدان الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 195 دولة .
ويرأس الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالى الوفد المصري، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر يوم الجمعة القادم خلال أعمال المؤتمر الذى يستمر لمدة 15 يوما.
وقامت كاتالين بوجيياى رئيسة المؤتمر العام، وأليسه أليساندر كومينز رئيسة المجلس التنفيذى وإيرينا بوكوفا بإفتتاح أعمال المؤتمر.
وسوف تحدد الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام إستراتيجية المنظمة وتوجيهاتها للثمانى سنوات المقبلة، كما من المتوقع أن يؤكد المؤتمر العام، الذى يعقد كل عامين، تسمية إيرينا بوكوفا لولاية ثانية على رأس المنظمة الأممية بعدما انتخبت الشهر الماضى من قبل المجلس التنفيذى لليونسكو.
ويحضر منتدى الرؤساء المقرر غدا الأربعاء رؤساء دول وممثلون رسميون رفيعو المستوى، من بينهم الرئيس التونسى المنصف المرزوقى، ورئيسة كوستاريكا لورا شينشيلا، رئيس حكومة ليتوانيا الجرداس يوتكيفشويس، حيث ستتركز المناقشات على تحديد خطة التنمية الدولية لفترة ما بعد عام 2015 فى مجالات التربية والثقافة والعلوم والإتصالات.
كما سيلقى كل من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف والدكتور عبد العزيز التويجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس المحكمة الدستورية بالجابون مادلين مبوراتسو كلمات خلال المنتدى.
وستعقد ندوة علمية غدا وبعد غد بشأن الجمحمة التى تعرف بإسم «توماى» فى تشاد والتى يعتقد انها تعود إلى أقدم أسلاف الإنسان الحالى..كما يقدم رئيس تشاد إدريس إتنو فى الحادى عشر من الشهر الجارى نسخة مطابقة من هذه الجمجمة إلى اليونسكو وذلك فى احتفال تحضره إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو.
كما يلقى رئيس الإكوادور رفائيل كوريا كلمة بعد غد الخميس، فى الجلسة العامة للمؤتمر ورئيس مؤسسة فرسان مالطا كلمة فى الجلسة نفسها بمناسبة مرور 900 سنة على إنشاء المنظمة.
وسيتم إقرار تمسية المديرة العامة للمنظمة فى الثانى عشر من الشهر الجارى لولاية أخرى مدتها أربعة أعوام..كما سيقام الاحتفال بهذه المناسبة فى التاسع عشر من الشهر الجارى.
ومن المقرر أن تنطلق نسخة خاصة من تقرير الإقتصاد الإبداعى تحت عنوان «توسيع نطاق مسارات التنمية المحلية» فى الرابع عشر من نوفمبر الجارى..كما سيصدر فى اليوم التالى تقرير اليونسكو عن العلوم الاجتماعية تحت عنوان «البيئات العالمية المتغيرة».
وذكرت المنظمة أن الدورة الحالية للمؤتمر العام يعقد فى مرحلة حاسمة للغاية بالنسبة لليونسكو، حيث إن المنظمة «فى غمرة عملية إصلاحية كبرى ترمى إلى جعل اليونسكو أكثر مسايرة وفعالية وإستجابة لقضايا التنمية الرئيسية التى تخص العالم».
وتحت قيادة إيرينا وكوفا، وسعت المنظمة من نطاق شراكتها مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وسائر المنظمات الحكومية، كما أنها عززت دورها فى إطار منظومة الأمم المتحدة.
وفى مجال التربية..عجلت اليونسكو ببرنامج التعليم للجميع حتى يتم تحقيق أهدافه بحلول عام 2015، ساعية لزيادة الإلتزام السياسى إزاء أهداف التعليم للجميع ومحددة الرؤية الخاصة بالتعليم بالتعليم لفترة ما بعد عام 2015، مع إقتران ذلك بتركيز خاص على الجودة.
وذكرت اليونسكو انه فيما يتعلق بتعزيز الروابط بين العلوم والسياسات من أجل تحقيق الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، فإنه يكمن فى صميم عمل اليونسكو فى مجال العلوم.
وإقتناعا بأن الثقافة إنما تشكل عنصرا محوريا فى عملية التنمية – بوصفها المحرك للنمو الإقتصاى والإندماج الإجتماعى- فإن اليونسكو تبذل جهودا حثيثة لدمج الثقافة فى الخطة الدولية للتنمية المستدامة..كما تقوم المنظمة بالتفكير فى مجموع قناعاتها الرامية إلى صون التراث الثقافى وإلى العمل على تنفيذها بشكل عاجل ولاسيما تنفيذ إتفاقية عام 1970 الخاصة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالقطع الثقافية.
أما الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير فهو ما يركز عليه عمل اليونسكو فى مجال الاتصال مع إقتران عن طريق دعم نمو وسائل الإعلام مستقلة ومتعددة وتطوير الأطر القانونية، وتحسين إعداد الصحفيين وتعزيز تنفيذ خطة على نطاق الأمم المتحدة لتحسين سلامة الصحفيين.
وبالاضافة إلى ذلك، تغلب اليونسكو على الأزمة المالية التى وقعت بعد تصويتها على قبول عضوية فلسطين عام 2011 وفقدان الدعم المالى الذى كانت تقدمه الولايات المتحدة ، مما أدى إلى خشارة المنظمة الأممية 220 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة من 2011 وحتى الآن..ولمواجهة هذا الموقف عجلت المديرة العامة بعملية الإصلاح وأوقفت جميع التكاليف غير الرئيسية وجمعت مبلغ 75 مليون دولار من خلال صندوق الطوارىء.
ومن المتوقع، أن يوافق المؤتمر العام على برنامج من شأنه تعزيز الإصلاحات وتشكيل السياسات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى سيستشرد بها المجتمع الدولى فى السنوات المقبلة وذلك فى مجال التربية والثقافة والتنمية..كما سيطالب المؤتمر العام بالموافقة على خطة إنفاق بمبلغ 507 ملايين دولار للمنظمة للعامين المقبلين.