أمر المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، اليوم الخميس، بحبس وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة «مدير مديرية الإسكان»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبسًا بتقاضى رشوة داخل مكتبه بمقر المديرية، لتقديم تسهيلات فى مشروعات الإسكان، وذلك بعد مواجهته بتسجيلات هيئة الرقابة الإدارية لعملية تلقى الرشوة. وأشارت التحقيقات إلى ان المتهم يُدعى المهندس إبراهيم فرج، ونسبت له النيابة العامة تهمة اختلاس 17 مليون جنيه قيمة بند خاص بميزانية شبكة الأساسات، بمشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا فى مدينة العياط، فى حين لم تكن أرض المشروع ممهدة من الأساس لكونها أرض جبلية غير مستوية، فتم تخصيص بند خاص بعمل شبكة لرمي الأساسات بقيمة 17 مليون جنيه، وتم التلاعب بذلك البند لصالح عدد من المنتفعين بالمشروع، لحسابهم الشخصى. تفاصيل القضية بدأت مع تلقى رجال الهيئة معلومات تفيد قبول المتهم وكيل وزارة الإسكان رشوة مالية، تصل لربع مليون جنيه من صاحب شركة عقارات تتعامل مع المحافظة فى عدد من المشروعات، منها مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة جرزا، ينفذ على مساحه 55 فدان بإجمالى 111 عمارة سكنية تضم 2664 وحدة، منها 2574 وحدة سكنية والباقي وحدات إدارية، بتكلفة 292 مليون جنيه، حيث تم إسناد المشروع إلى 9 شركات. وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتبين أن الرشوة مقابل تخليص مستحقات وإجراءات تتعلق بالمشروعات التى يقوم بها الراشى "صاحب شركة العقارات". وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تسجيل المحادثات بين المتهمين، وتوصل رجال الرقابة الإدارية إلى ميعاد ومكان التسليم، وتمكن رجال الهيئة من ضبط المسؤول والراشى داخل مكتب الأول أثناء استلام مبلغ الرشوة.