قال رأفت زريفة، عضو شعبة الحلوى باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية برفع أسعار السكر الحر إلى 10 آلاف جنيه للطن، قرار غير موفق، خاصة أن أسعار السكر شهدت زيادات متضاعفة من بداية السنة وحتى الآن، حيث قفز الطن من 3850 جنيهًا بداية العام ل 5 آلاف جنيه ثم 7 آلاف جنيه وحاليًا وصل ل10 آلاف جنيه. أضاف زريفة، ل"التحرير"، اليوم الأحد، أن القرار يحمّل الصناعة مزيدًا من الأعباء إلى جانب الأعباء التي تتكبدها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والغاز وجميع مستلزمات الإنتاج. أشار زريفة - إلى أن الصناعات الغذائية تعد صناعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى كونها تصدر بنسب لا بأس بها، متوقعًا أن تشهد أسعار المنتجات التي يدخل السكر في إنتاجها زيادة بنحو 20% في المتوسط وترتفع أو تقل حسب نسبة السكر المستخدم في كل منتج. تابع عضو شعبة الحلوى باتحاد الصناعات المصرية: "قرار رفع أسعار السكر سيؤدي إلى تراجع القوى الشرائية لتلك المنتجات وسيؤثر على نسب التشغيلات في المصانع".