"التقرير النهائي لم يصدر حتى الآن"، هكذا علق مصدر مطلع بمصلحة الطب الشرعي ردا على سؤال "التحرير" بشأن مدى صحة الأنباء عن أن تقرير الصفة التشريحية للمواطن مجدي مكين الذي توفي بعد إلقاء القبض عليه، أظهر وفاته نتيجة التعذيب. وشدد على أن التقرير النهائي لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيرا إلى أن طبيب التشريح قام بأخذ عينات من المجني عليه أثناء تشريحه ولا يزال يجري فحصها في المعامل الطبية والكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. وأشار المصدر، إلى أن كل ما يثار حول ظهور التقرير الطبي متضمنا آثار تعذيب وسحجات مجرد تكهنات وليس لها أساس من الصحة، موضحا أن المصلحة أصدرت التقرير المبدئي عقب التشريح من أجل تسليمه لأسرة المجني عليه لدفنه بعد إنهاء كافة إجراءات مكتب الصحة. ونوه بأنه من الوارد أن الطبيب الشرعي قد يرجي البت في التقرير المبدئي لينتظر ظهور نتائج تحاليل المعامل الطبية وفحص العينات لكتابتها في نتائج الصفة التشريحية بالتقرير النهائي، موضحا أن التقرير النهائي سيكون الفيصل فى القضية. وأكد أن مصلحة الطب الشرعي أصدرت فقط تصريحا باتخاذ إجراءات دفن المواطن المجنى عليه مجدى مكين، وأنها لم تصدر حتى الآن تقرير الصفة التشريحية عن حالته، منوها بأنه تم توقيع الكشف الطبى الظاهرى على جثمان المواطن المجنى عليه وتشريح الجثة وأخذ العينات منها لإجراء التحاليل الطبية اللازمة. ولفت إلى أن نتائج هذه الإجراءات والتحاليل ستستغرق بعض الوقت، وأن التقرير النهائى سيظهر بدقة الأسباب التى أدت إلى حدوث حالة الهبوط المفاجيء فى الدورة الدموية والتى أعقبتها وفاة المجنى عليه. وكان المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي قال فى تصريحات صحفية سابقة، أن عبارة (الهبوط فى الدورة الدموية) التي تم ذكرها فى شأن تشخيص سبب الوفاة، وتستخدم فقط عند اتخاذ إجراءات التصريح بالدفن.