إنتقادات واسعة لدراسات فرض ضريبة تصاعدية ومحاولات تضمينها بمشروع الدستور

خبراء: الوقت غيرمناسب والضرائب محلها القوانين.. والمالية: مقترحات مصدرها المجتمع الضريبى
أثار إتجاه وزارة المالية الى دراسة مقترح بفرض ضريبة تصاعدية تلقته الحكومة ليكون صالح للتطبيق مستقبلا، أثارإنتقادات واسعة فى أوساط المحاسبة والضرائب،وعدم إرتياح الخبراء، والمحاسبين، واساتذة الجامعات، فيما أكد مصطفى حسين المستشار القانونى لوزير المالية أن المطروح لا يزال فكرة لم يتم تفعيلها.
أكد حسين فى تصريحات خاصة عدم تلقى وزارة المالية مشروع قانون لفرض الضريبة التصاعدية حتى الآن فى هذا الإطار، موضحا أنه لامجال للحديث عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين فى الوقت الحالى،لأن ذلك يتعارض مع تنشيط الإقتصاد الذى تسعى اليه الحكومة .
قال المستشارالقانونى لوزيرالمالية أن هذه المقترحات مصدرها المجتمع الضريبى،وليست وزارة المالية.
وحول ما تردد عن تضمين نظام الضريبة التصاعدية بمشروع الدستورالجديد الذى يجرى إعداده حاليا، أكد مصطفى حسن أن النص على بعض التفصايل فى الدستور «بدعة» ليس لها أصل، أومحل من الإعراب حسب قوله،ويتعارض مع ضرورة أن يتسم الدستوربالإستقرار والإستمراروالثبات وأن يتضمن الأصول والمبادىء العامة.
أضاف حسين « أعلم أن هناك بعض التفاصيل وموضوعات أخرى محلها القوانين، والملازم، والتشريعات التى تحمى حق الأفراد وحرياتهم، ومنها شؤون إقتصادية وقضائية ويجرى «حشرها» بمشروع الدستور تحت «ستار التوافقىية»، ما يمثل خطورة على إستقراره وإستمراره».
من جانبه قال الدكتور المرسى حجازى وزيرالمالية الأسبق أن فرض ضريبة تصاعدية خلال المرحلة الراهنة سيكون له آثار سلبية، ولابد من إنتعاش السوق، رغم تأكيده على سريانها فى معظم دول العالم على دخل الأشخاص الطبيعيين.
أضاف حجازى«لابد من إختيارالتوقيت لفرضها لضمان كفاءة إستخدام الموارد، ومرحلة نموللإقتصاد، وزيادة الدخل، والتوسع والإنتعاش، وبخلاف ذلك ربما تزيد الركود، مؤكدا أنه لا يجوزأن يتم النص عليها فى الدستورالذى ينبغى أن يتضمن مبادىء عامة،ويحيل التفاصيل الى القوانين الحاكمة».
وأكد الدكتورهشام الحموى أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة القاهرة أن تصاعدية أوتنازلية سعرالضريبة تددها القوانين وليست الدساتير، والتى تحصن قواعدها التشريعات الضريبية الحاكمة.
قال الحموى«الضريبة التصاعدية متحققة فعليا فى ضرائب الدخل، بخلاف ضريبة الشركات الثابتة بالضرورة،مؤكدا أن الضريبة التصاعدية لاتحقق العدالة الإجتماعية على طول الخط».
من جهتها أكدت الدكتورة فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق، وعضو مجلس الشعب الأسبق أن أشكال الضرائب وأنواعها توضع فى القوانين المنظمة، مشيرة الى ضرورة أن يكون الحد الأقصى للضريبة يتدرج من 20 الى 32 % .
وشددت الرفاعى على أهمية إستقرار النظام الضريبى، وعدم التغيير المستمر ما يخلق ثقة لدى المستمرين لتحديد حساباتهم وظروفهم المستقبلية، ويخلق كذلك بيئة جاذبة للإستثمار، مؤكدة ضرورة أن يتسم الدستور بالديمومة بغض النظر عن الأشخاص وتغيير الأنظمة الحاكمة وفقا للظروف والأوضاع السياسية للبلاد، حيث لا يجوز تغيير الدساتير بإستمرار.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا أن الدستور يشير الى نظام ضريبى عادل دون تحديد شكل أو توع الضريبة المفروضة .
وأضاف«المقصود بتصاعدية الضريبة التى تتحدث الحكومة عنه تعديل شرائح أسعار ضريبة الدخل، وتغييرفئاتها بحيث تكون اكثر مرونة، لكنه لفت الى تحقق التصاعدية فى الضرائب منذ عام 1939 وحتى الآن».
اوضح عبد الهادى أن الوقت مناسب الآن لتخفيف أعباء الضرائب ما يسهم فى تحريك الركود الإقتصادى، مؤكدا أنه لا يجوز فرض هذه الضريبة على الشركات التى تسدد ضريبة نسبية وفقا للقانون.