بلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن السادات ومحاكمته

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات وإصدار الأمر بالتحقيق معه في الشكوى التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضده تفيد بأنه "ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري".
وأوضحت والي في شكواها أنه تم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد أحد السفراء أنه حصل على مشروع القانون باليد من النائب محمد أنور السادات والذي أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدني من القانون، حسب شكوى والي.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظمت زيارات إلى وزارة التضامن لتعرب عن قلقها من مشروع القانون وأكدت أنه تم رصد هجوم على مصر في عدة محافل ومنصات دولية ذات صلة بقانون الجمعيات.
وقال البلاغ المقدم ضد النائب محمد انور السادات "لما كان ما اقترفه النائب المشكو في حقه يخالف القانون ويخالف لائحة المجلس حيث أن ما قام به بتسليمه للسفارات لا يعد أن يكون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تعده الحكومة ولم يتم صدور القانون حتى الآن مما يشكل جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري".
والتمس صبري في نهاية بلاغه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات والتحقيق في مضمون هذا البلاغ وسماع أقوال وزيرة التضامن الاجتماعي تمهيداً لتقديمه للمحاكمة العاجلة.