بلاغ للنائب العام يتهم محمد أنور السادات بالاستقواء بالخارج

مراسل «ONA»:
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات، وإصدار الأمر بالتحقيق معه في الشكوى التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضده تفيد بأنه أرتكب جريمة الاستقواء بالخارج، واستدعائه للتدخل في الشأن المصري.
وقال صبري، في بلاغه الذي حصل مراسل "أونا" على نصه اليوم الثلاثاء، إن أحد السفراء ذكر أنه حصل على نص مشروع القانون باليد من النائب محمد أنور السادات، والذي أشار إلى تخوف مؤسسات المجتمع المدني من القانون، وقد أشارت الوزيرة المذكورة إلى أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية نظمت زيارات إلى وزارة التضامن لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، وأكدت أنه تم رصد هجومًا علي مصر في عدة محافل ومنصات دولية ذات صلة بقانون الجمعيات
وأضاف البلاغ: «لما كان ما اقترفه النائب المذكور يخالف القانون، ويخالف لائحة المجلس، حيث إن ما قام النائب المذكور بتسليمه للسفارات لا يعد أن يكون مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تعده الحكومة، ولم يتم صدور القانون حتى الآن، مما يشكل جريمة الاستقواء بالخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري، وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا أن يتقدم ببلاغه هذا، ملتمسًا اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد أنور السادات، والتحقيق في مضمون هذا البلاغ، وسماع أقوال وزيرة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة العاجلة».