«دعم مصر» يتقدم بالأجندة التشريعية للمكتب السياسي للائتلاف

تقدم المهندس مروان يونس، المستشار السياسي لائتلاف "دعم مصر"، مساء اليوم خلال اجتماع المكتب السياسي للائتلاف بمجموعة من القوانين.
وشملت القوانين المقدمة: قانون التظاهر، وقانون الإدارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون المجلس الأعلى للإعلام وقانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومجموعة أخرى من القوانين يفترض أن تبدأ في مناقشتها هيئة مكتب الائتلاف خلال الأيام القادمة بغرض الوقوف على أكثر التشريعات أهمية وجاهزية وضرورة في الوقت الحالي، وأيضًا أكثرها توافقًا مع توجهات نواب الائتلاف.
وأكد "يونس" أن أهم القوانين المقدمة والواجب دراستها الآن من هيئة المكتب والمكتب السياسي هي قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الإدارة المحلية وقانون التظاهر والمجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذ المشروع الذي جاء استكمالا للمشروع المقدم سابقا لرئاسة الوزراء "مؤسسة بنك المستقبل".
وتمني المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر أن ترى تلك القوانين النور قريبًا، وأن يقرها المكتب السياسي للائتلاف لما لها من أهمية في الفترة الحالية، وذلك سواء على المحور السياسي، أو الاقتصادي، موضحًا أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يعتبر حجر البداية لأي عمليات سياسية أو انتخابية قادمة، كما أنه في حالة تأخر صدوره خلال هذا الدور سيمثل عقبة أمام إقامة أي انتخابات قادمة.
وحول قانون الإدارة المحلية المقدم للمكتب السياسي، قال: إن "المشروع المقدم ربما يشمل اختلافات مع القانون المقدم حاليًا لمجلس النواب سواء في التشديد على الاتجاه لدعم اللامركزية بشكل حقيقي أو في نظام الانتخابات والذي شمل تباينًا كبيرًا".
وحول البعد الاقتصادي، أوضح "يونس" أن الأجندة لم تغفل ضرورة وجود أفكارًا جديدة وخارج الصندوق لمعالجة الملفات الاقتصادية الهامة مثل ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذا الملف والذي إن تحركت فيه الدولة بشكل صحيح سيصب بشكل مباشر وسريع لرفع المعاناة عن عاتق شعب مصر وتحسين الحالة الاقتصادية، بل ويوفر فرص العمل بشكل كبير للشباب المصري والذي يعتبر من أولويات الرئيس والدولة.
وأعلن يونس عن تقدمه بمقترح بقانون لإنشاء المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة و المتوسطة، كاستكمال لمشروع "مؤسسة بنك المستقبل"، قائلا: إن "هذا المشروع تقدمت به سابقًا لرئاسة الوزراء و يهدف في فحواه لتوحيد ميزانية الدولة الخاصة بهذا الملف اضافة لضبط التوجيه الاقتصادي الاستراتيجي لمخرجات الصناعات الصغيرة و المتوسطة لغرض خدمة الاقتصاد المصري وخدمة الخطة 2030". .
واختتم المستشار السياسي للائتلاف، البيان قائلا: إن "تلك القوانين ستكون جاهزة للعرض على الرأي العام وذلك في حالة قبولها من المكتب السياسي وبعد إدراج أي تعديلات قد تطرأ أو تقترح سواء من قيادات الائتلاف أو نوابه أو من هيئة المكتب الموقرة".