«دعم مصر»: سنوزع استمارات الترشح على المحليات ليكون أمامنا فرصة لاختيار الأفضل

قال النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي ل«دعم مصر»، إن الائتلاف سيقوم بتوزيع استمارات الترشح على راغبي خوض انتخابات المحليات خلال الأسبوع الحالي على نوابه، ليكون أمام الائتلاف فرصة لتقييم المرشحين واختيار الأفضل.

وأضاف عبدالمنعم، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على استلام الاستمارات وانتخابات المحليات بشكل عام، مشيرا إلى أن إنجاز الحكومة أقل مما كان متوقع، وأداؤها أقل مما كنا نتوقعه.
ولفت إلى أن انتخابات رئاسة «دعم مصر» سوف تكون قبل بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
وأوضح أن دور الانعقاد الثاني للبرلمان سيبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر، و"سيكون أمامنا 3 شهور نستطيع خلالها إنجاز عملية انتخابات المحليات، ولابد قبل إصدار قانون الإدارة المحلية الانتهاء من الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية".
وحول موقف الائتلاف من قانون القيمة المضافة قائلا: «لم نحدد موقفنا بعد، ولكن سنعقد ورش عمل خلال الأسبوع المقبل لشرح مواد القانون وتقييمه ومناقشته بطريقة مؤسسية لتحديد الموقف النهائي، خاصة أنه لم يتم مناقشة القانون داخل الجلسة».
ومن جانبه، قال طارق الخولي عضو ائتلاف دعم مصر وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ل«الشروق»، إن الائتلاف سيجتمع لوضع قوائم للمحليات فور الانتهاء من مراجعته بالبرلمان، وأيضا وفق المرشحين الذي سيتقدم كل نائب بها للائتلاف، وسيتم مراجعة تلك الأسماء وفقا للمعايير التي تم تحديدها بالائتلاف من حيث حسن السمعة والكفاءة وغيرها.
وأوضح أن الائتلاف لم يحدد النسبة التي سيخوض عليها مقاعد المحليات، حيث إن هذا الأمر سابق لأوانه، حيث سيحدده أعداد الراغبين في الترشح على الائتلاف، والاتفاق عليهم بشكل نهائي.
وتابع: لا ننتظر فقط قانون الإدارة المحلية لكي تجري الانتخابات، ولكن هناك قانون آخر لابد أن يصدر وهو الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرا أنه من الصعب إجراء الانتخابات في العام الحالي، ومن المتوقع إجرائها في الربع الأول من السنة القادمة، حسب تقديره.
ومن جانبه، قال مروان يونس المستشار السياسي ل«دعم مصر»، إن المكتب السياسي للائتلاف سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالي، وسيقوم بتشكيل لجنة للإشراف على ملف المحليات، مضيفا أنه من الوارد تقديم الائتلاف مشروع قانون للمحليات مواز لمشروع الحكومة، ولكن لم يتم تحديد موقفه بعد وننتظر رؤية القانون بشكل نهائي.