عضو بالشعبة: «قرار التعويم جاي علينا بخسارة.. والمواطن بيسأل وبيخرج» قال سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على الحريري: إن "قرار تعويم الجنيه المصري تسبب في خسائر فادحة لشركات ومكاتب الصرافة"، موضحًا أن التذبذب المستمر في سعر العملات وعدم وجود سعر ثابت طوال اليوم أدى إلى توقف حركة البيع والشراء إلى حد كبير بالشركات. وأضاف "الحريري" في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن البنوك لا تقوم بإبلاغ شركات الصرافة بأسعار العملات الأجنبية فور تغيرها من حين إلى آخر خلال اليوم، لافتًا إلى أن سعر العملة يتغير لدى البنوك كل نصف ساعة على الأقل، وبالتالي فالمواطن لا يستطيع تحديد سعر معين لقيامه بعمليات البيع أو الشراء، فيضطر الانتظار حتى الوصول إلى أعلى سعر يُحقق له مكسب. من جانبه أوضح كمال معوض عضو بالشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الصرافة تعاني من حالة ركود شديدة، بسبب التغير المستمر لأسعار العملات، فضلًا عن الخسائر المتلاحقة نتيجة القيام بشراء العملات على سعر معين قبل قرار التعويم، ونحن حاليًا مضطرون لبيعها بسعر أقل، قائلًا: "قرار التعويم جاي علينا بخسارة". وأضاف "معوض" أن الشركات تطالب حاليًا بضرورة وجود هامش ربح مضمون على الأقل من أجل تغطية التكاليف فقط، وليس لتحقيق مكاسب، خاصة في ظل تغير الأسعار أكثر من 8 مرات يوميًا. ولفت عضو الشعبة إلى أن المضاربات على أسعار العملة مازالت قائمة بالرغم من عدم وجود سعر ثابت للدولار، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين يدخلون شركات الصرافة لمعرفة السعر فقط ويقومون بمقارنته بأعلى سعر في البنوك، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر مكسب ممكن، وبالتالي تسبب ذلك في توقف حركة البيع والشراء بغالبية شركات ومكاتب الصرافة. وكانت قد ارتفعت وتيرة التازل عن الدولار من جانب شركات الصرافة أمس الأحد، وذلك خوفًا من التعرض لمزيد من الخسائر مع استمرار موجة الهبوط أمام الجنيه المصرى والتي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حتى سجلت العملة الخضراء أقل سعر خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل سعر متوسط الدولار نحو 15.75 جنيه، وذلك مقارنة بمستويات كانت تتراوح ما بين نحو 18.50 و18.45 جنيه عقب قرار التعويم مباشرة.