تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 27 متهماً ب «فساد القمح»

أيدت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، قرار النائب العام بمنع 27 متهما وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم على ذمة اتهامها فى قضية فساد صوامع القمح.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، وأحمد مختار، وسكرتارية محمد أبو العلا ومحمد سليمان، وتضم القضية الأولى برقم 42 لعام 2016 ، 15 متهما بالاستيلاء على 130 مليون جنيه.
وضمت قائمة المتهمين فى القضية الأولى 12 متهماً، وهم :"على عبد الهادى حسن على وزوجته، كمال أحمد الرومى على وزوجته، نجله القاصر إسلام، أحمد دياب سليمان غانم وزوجته، نجلتيه القاصرتين، عبد الله هاشم أحمد عبد الخالق وزوجته "فرحة الله.ا" ونجله عماد، عمرو أحمد عبدالله وزوجته ونجله، حسام حسن أحمد الحملاوى وزوجته ونجليه، السيد هاشم محمد حسن وزوجته وأبنائه القصر، أحمد حسن عثمان، عبادة السيد إبراهيم حسن وزوجته ونجله، يسرى توفيق عبد الوهاب وزوجته ونجليه، محسن أحمد حامد و زوجته ونجليه، ومحمد أحمد عبد الرزاق أحمد.

بينما ضمت قائمة أسماء المتهمين فى القضية الثانية 15 متهما هم: على عبد الهادى حسن على وزوجته "نورهان م"، وكمال أحمد الرومى على وزوجته، ونجله القاصر، والسيد عيد إبراهيم جابر أحمد وزوجته وأبناءه القصر، وكمال محمد السيد وزوجته ونجلته القاصر، وسامى محمد ربيع السيد عمار وزوجته ونجليه، ومحمود أحمد محمد محمود، ومجدى محمد محمد حسن عجوة وزوجته، ومحمد مغاورى عباس إبراهيم جاد الله، والحكيم عامر محمود عبود دعبس وزوجته ونجليه القاصرين، ومصطفى محمود محمود عبد الغفار وزوجته، وأحمد محمد عبد العاطى معوض وزوجته وأبناءه، ومحمد جابر فؤاد إبراهيم وزوجته ونجليه، ويوسف محمد محمود حامد وزوجته ونجله، وخديجة عبد المنعم محمد، والحسين محمد مصطفى محمد.
كانت الدائرة ذاتها قررت في سبتمبر الماضي، تأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهما بينهم رجال أعمال، في التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر علي خلفية تورطهم في فساد صوامع القمح.