صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اليوم الأحد بأن الوزارة وفرت نحو 2.8 مليار دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للجهات المختلفة، منها 20% منحًا لا ترد. وأضافت نصر- فى جلسة "الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالمؤتمر الأقتصادى الثالث لمؤسسة أخبار اليوم - أن الهدف الأساسى للبرنامج الاقتصادى الاجتماعى للحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة العادلة المستدامة. وأشارت إلى أن التنمية الشاملة لن تحدث دون أن يكون للقطاع الخاص دور محورى خاصة فى مجال الصناعة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أكثر من 60% من فرص العمل للقطاع الخاص، إضافة إلى 30% للقطاعين الزراعى والخدمى. وذكرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه من الناحية المؤسسية تحديات أكبر، لذلك فإن وزارة التعاون الدولى تعمل على الحصول على تمويلات من شركاء مصر فى التنمية، كما تعمل عى توفير الدعم الفني وتنمية المهارات. وأوضحت أن الحكومة تتحرك سريعا بإعطاء أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا خاصة فى سيناء والصعيد والعلمين، لأن الهدف الأساسى هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ودعم محددوى الدخل. وأشارت إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى زيادة عدد المشروعات الجديدة، ومعاونة المشاريع الابتكارية على النمو، ورفع معدلات الانتاجية، وتتمثل أولويات الوزارة فى بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية. وأكدت أن الوزارة تحترم جميع الوزارات الأخرى ولا يمكن أن تتعدى على وزارة التجارة والصناعة أو الاستثمار، موضحة أن الوزارة لديها شفافية وتنشر جميع الاتفاقيات الموقعة على الموقع الرسمى للوزارة، مشيرة إلى حرص الوزارة على مشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات التنموية للدولة.