أفاد التلفزيون الرسمي الإثيوبي، اليوم السبت، بأنَّ السلطات أوقفت أكثر من 11 ألفًا و500 شخص منذ إعلان حالة الطوارئ مطلع أكتوبر الماضي عقب الاضطرابات العنيفة. وقال رئيس لجنة مراقبة حالة الطوارئ تاديسي هوردوفا، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي حسب "روسيا اليوم": "أوقف حتى الأن أكثر من 11 ألف شخص في ستة سجون، بينهم 347 امرأة، على صلة بحالة الطوارئ". وتحدَّث هوردوفا عن لائحة مطولة لدوافع التوقيف بينها "التحريض على العنف وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والإخلال بحركة المرور" عبر إقامة حواجز على الطرقات. ويعكس الرقم زيادةً بارزةً في عدد التوقيفات بموجب حالة الطوارئ، مقارنةً بالبيان الصحفي الرسمي السابق الذي تحدَّث عن توقيف حوالى 2500 شخص منذ 9 أكتوبر الماضي. وجرت عمليات التوقيف في منطقتي أورومو وأمهرة اللتين تشهدان احتجاجات وصفت ب"غير المسبوقة" منذ 25 عامًا، مناهضةً للحكومة، أدَّى قمعها حتى الآن إلى مقتل المئات، بحسب منظمات حقوقية، كما جرت عمليات التوقيف في العاصمة أديس أبابا، لكنَّ "لجنة المراقبة" لم تحدد عدد الذين ما زالوا قيد التوقيف. وفي 31 أكتوبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا الإفراج عن حوالى ألفي شخص، كانوا قد أوقفوا للمشاركة في تظاهرات ضد الحكومة.