تباين الاراء في الزمالك بعد إقالة مجلس عباس.. وصبرى سراج يؤكد على أن القرار للجمعية العمومية

مازال قرار طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة بإقالة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مدوح عباس، يلقي بظلاله داخل جدران النادي الأبيض وتباينت الاراء ما بين مؤيد لقرار عزل مجلس عباس بسبب الأخطاء التي وقع بها في الفترة الأخيرة، ومعارض يري أن القرار فى اطار التدخل الحكومي في شئون النادي.
وكان طاهر أبو زيد قد أصدر قرارا بوقف المد لمجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل برئاسة ممدوح عباس، حيث قام بتعيين مجلس إدارة جديد بشكل مؤقت حتى إقامة انتخابات جديدة، وذلك برئاسة كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق.
وتعد التظاهرات الحاشدة التي خرج بها أعضاء رابطة جماهير «أولتراس وايت نايتس» المنتمية للزمالك خلال الفترة الماضية، من أهم اسباب إقالة مجلس ممدوح عباس، حيث شهدت المظاهرات اشتباكات بين أعضاء الرابطة وقوات امن وكذلك الحرس الشخصي لرئيس النادي، و أسفرت تلك الاشتباكات عن وقوع قتيل بين صفوف مشجعي الزمالك، مما أشعل الموقف تماما.
ويشهد نادي الزمالك حاليا، حالة من الانقسام بين ألاعضاء حيث يرفض البعض قرار وزير الرياضة ويرى انه فى اطار التدخل الحكومي في الأندية، وهو ما ترفضه تماما اللجنة الأولمبية الدولية، و يرى أصحاب هذا الرأي أن إقالة مجلس الإدارة هو حق أصيل للجمعية العمومية للنادي وليس للوزير، في حين يميل الرأي الآخر إلى قبول قرار إقالة مجلس عباس، وذلك بعد الاخفاقات الكبيرة للنادي تحت قيادته، بجانب انتهاء مدته الأصلية «4 سنوات» في إدارة النادي الأبيض.
وبعد قرار إقالة المجلس، و تسليم النادي إلى مجلس الإدارة الجديد برئاسة كمال درويش اجتمع المجلس الجديد لاول مرة بمقر النادي يوم الإثنين وأصر مجلس الإدارة المقال على أحقيته في البقاء بالنادي، واعلن انه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية للحفاظ على حقه ووجوده في مقاليد الحكم بالنادي الأبيض.
وأكد صبري سراج نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، أن قرار وزير الرياضة يعد تدخلا حكوميا صارخا في عمل النادي وشئونه الداخلية ، وقال أنه من حق الجمعية العمومية فقط محاسبة وإقالة مجلس إدارة النادي وليس وزارة الرياضة.
وأضاف سراج، إن أسباب إقالة المجلس والتي أعلنها وزير الرياضة غير منطقية ولا تسمح له بالتدخل في شئون النادي، مشيرا إلى أن تردي نتائج فرق النادي المختلفة وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها النادي هي أمور تهم أعضاء النادي وجمعيته العمومية وليس للحكومة دخل بها،مؤكدا على أن قرار الوزير باقالة المجلس «باطل».
وأكد صبري سراج على أن مجلس إدارة النادي سيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد التجاوزات التي حدثت، وسيطعن ضد قرار الوزير في القضاء الإداري، موضحا أن إجراءات التسليم والتسلم للمجلس الجديد كانت باطلة وغير صحيحة، وأن مجلسه هو المجلس الشرعي المنتخب ولا يحق لأحد عزل إدارة النادي سوى الجمعية العمومية.
وأضاف نائب رئيس الزمالك السابق، أن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين أعلنت موقفها الداعم له، وأكدت على رفضها لقرار وزير الرياضة باقالة المجلس من منصبه، وأوضحت أن هذا القرار يخالف الميثاق الأولمبي ويتدخل في شئون الأندية وهو ما لن تسمح به اللجنة الأولمبية الدولية مثلما فعلت مع اللائحة التي أعلنها وزير الرياضة السابق العامري فاروق.
وقال صبري سراج، هناك تربص واضح من وزير الرياضة بنادي الزمالك بسبب رفض النادي للائحة الجديدة التي أعلنها الوزير مؤخرا.
من جهته، وصف عمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك المستقيل من مجلس ممدوح عباس، قرار وزير الرياضة باقالة مجلس الزمالك بانه أمر غير قانوني بالمرة ويخالف الوائح الأولمبية الدولية.
وقال الجنايني إن المبررات التي أعتمد عليها وزير الرياضة في قراره غير منطقية وليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن بيان اللجنة الأولمبية المصرية أكد على أحقية استمرار مجلس الإدارة وأن الإقالة فى اطار التدخل الحكومي في عمل الأندية.
واضاف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ان ما تقوم به وزارة الرياضة يدخل فى اطار التخبط الإداري الواضح في اتخاذ القرارات، موضحا أن المخالفات المالية التي ذكرها بيان وزارة الرياضة ليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن الجهة الإدارية كانت على علم بكل ما يحدث بالنادي من أمور مالية.
وأكد الجنايني، أنه بعيد تماما عن المشهد والوضح الحالي وليس له أي مصلحة في الدفاع عن مجلس الزمالك المقال، وقال أنه كل ما يهمه هو نادي الزمالك ومستقبله الذي أصبح في خطر واضح بعد تعيين مجلس إدارة جديد لمدة 3 شهور، وشدد على أنه يكن كل احترام لاعضاء المجلس الجديد ولكنه يتشكك في قدرته على تسيير أعمال النادي في الفترة المقبلة.
يذكر أن وزير الرياضة أحال مخالفات مجلس إدارة الزمالك المقال إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها، وذلك بعدما تلقى مذكرة من الإدارة القانونية برئاسة المستشار رضا عبد المعطي تدين مجلس عباس في العديد من المخالفات المالية وأبرزها التعاقد مع شركة ملابس رياضية بالأمر المباشر دون إجراء مزايدة، بالإضافة لمخالفات في عقود إيجار مبرمة بين النادي وأكثر من جهه .