قادة المال والأعمال عن «تعويم الجنيه»: خطوة ممتازة تأخرت كثيرا

تباينت ردود أفعال قادة قطاع المال والأعمال في مصر، عقب إصدار البنك المركزي، اليوم الخميس، قرار تعويم الجنيه تعويمًا كاملًا، وفقًا لآليات العرض والطلب، وخفض قيمته بنسبة 48% مؤقتًا، ليُسجل الدولار 13 جنيهًا، تطبيقًا لحزمة إصلاحات اقتصادية بناء على طلب صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وثمّن المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، القرار تعويم الجنيه، ووصفه بالخطوة الممتازة التي تأخرت كثيرًا، وكتب عبر «تويتر»: «التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيرًا لكن الحمد لله تمت.. نرجو من منطلق وطني عدم التكالب على الدولار إلا للضروريات، لازم نساعد على نجاح هذه الخطوة، الواحد هينزل يشتري دولار مش محتاج له ينسى الكلام بعد كده عن الوطنية وحب الوطن.. المضاربة خيانة».
وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك طرح شهادات بلاتينية بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرًا يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، كما قام برفع أسعار الشهادات البلاتينية لمدة ثلاث سنوات ليصبح العائد السنوي 16% يصرف كل شهر، موضحًا في تصريحات تليفزيونية، أن قرارات البنك المركزي إيجابية، وستنعكس على الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن الانهيار الذي حدث في سعر الدولار يؤكد أن السوق السوداء هشة، وتكبد المضاربون على الدولار خسائر كبيرة بسبب المضاربة، مشددًا على أن البنك الأهلي يعمل على مساندة المدخرين والاقتصاد لهذا طرح شهادات بعائد مميز لمواجهة ارتفاع الأسعار، والحد من التضخم.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، إن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له مردود إيجابي على الاستثمارات في مصر، مشيرًا إلى أن القرار سيُشجع المستثمرين على العمل، مضيفًا في تصريحات صحفية، أن تحرير سعر الصرف يقضى تمامًا على السوق السوداء، ويصيبها بالشلل التام، كما يوقف المعاملات تمامًا، لافتًا إلى أن جميع فروع البنك مفتوحة حتى التاسعة مساء اليوم الخميس، كما أُلغيت العطلات الرسمية.
وقال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك التجارى الدولى، فى تصريحات صحفية، إن تحول مصر نحو نظام «التعويم الكامل» للجنيه، خطوة تاريخية تضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، موضحًا أن تلك الخطوة تعني دخول مصر إلى الأسواق الحرة وتتعامل وفقًا لقوى العرض والطلب، والتي تُشجع الاقتصاد على الإنتاج وتحد من الاستهلاك، وأن السعر يتحدد وفقًا للعرض والطلب، وأن الإجراءات تعني أن البنوك هي المسؤولة على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يلعب دوره كرقيب.
فيما أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن تثبيت سعر صرف الدولار ب13.50 جنيه، سيفتح مجالًا جديدًا للتصدير ويشجع المستثمر لضخ أمواله للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن أكثر ما كان يؤرق المستثمر في مصر هو عدم تثبيت سعر صرف الدولار بشكل رسمي والتخبط والاختلاف في السعر يوم بعد يوم، موضحًا أن تحرير سعر صرف الجنيه له جوانب مميزة عديدة، لكن الأثر السلبي له أن سعر الواردات سيرتفع وبالتالي سترتفع أسعار بعض السلع المستوردة، ويجب على الدولة تشديد الرقابة على السوق الفترة المقبلة منعًا لاستغلال التجار، وعن مدى نجاح تجربة التعويم في مصر، قال: «عام 1991 نجحت تجربة التعويم لدرجة أننا لم نحتاج لقرض صندوق النقد الدولي، والذي كان قيمته 400 مليون دولار».
وكشف الدكتور علاء عز، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع الصادرات المصرية من 10 إلى 20% خلال الفترة المقبلة، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق، مشيرًا إلى أن الواردات ستتراجع بالتبعية نتيجة هذا القرار، مضيفًا في تصريحات صحفية، أن زيادة الصادرات تحتاج مزيد من الترويج لاستغلال تحرير سعر الصرف وبرامج تمويلية لدعم ملف الصادرات بصورة عاجلة.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، خطوة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد، لافتًا إلى أن تقييم الوضع بعد هذه الخطوة لا يتم إلا من خلال تحديد التعاقدات الجديدة للسلع والتي تحتاج لبعض الوقت، مضيفًا في تصريحات صحفية، أنه سيتم عمل متابعات دورية بشكل يومي لمتابعة أوضاع أسعار السلع لحماية المستهلك من الممارسات السلبية التي تضر بالمواطنين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف النقد يعد قرارًا صائبًا، موضحًا أن هذا القرار في الاتجاه الصحيح وأنه سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرًا في تصريحات صحفية، إلى أن هذا القرار لن يؤثر بالسلب على خطط التنمية الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة.