نفت رئيسة وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي ماريسا ماتياس وجود أي حديث عن عقوبات ضد مصر أو حتى احتمال فرض أي عقوبات عليها. وقالت ماتياس - في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "التوصيات التي خرجت بها زيارة الوفد للقاهرة والذي ضم ستة أعضاء تؤكِّد أنَّ مصر دولة صديقةٌ للاتحاد الأوروبي، ونطالب بدعم وتعميق العلاقات في كافة المجالات، كما أننا نعي التحديات الأمنية في الشرق الأوسط وأوروبا ولهذا فنحن بحاجة لدعم التعاون لمكافحة الاٍرهاب والعنف والتطرّف". وأضافت أنَّ زيارة الوفد الحالية لمصر هي الأولى من نوعها منذ ست سنوات بسبب الأوضاع وعدم وجود برلمان بمصر في السابق، لافتًا إلى أنَّه تمَّت دعوة وفد من البرلمان المصري عقب انتخابه زار البرلمان الأوروبي فى يناير الماضي وسيقوم وفد برلماني مصري آخر بزيارة البرلمان الأوروبي فى "ستراسبورج" العام المقبل. وأشارت إلى أنَّ الزيارة تهدف إلى فهم أكبر لاحتياجات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تطرَّقت المناقشات لأساليب زيادة الاستقرار والأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن وموضوعات مثل مكافحة الهجرة غير المشروعة وقضايا حقوق الإنسان وقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وقالت: "نحن لسنا هنا لإعطاء دروس لأحد أو التدخل فى الشأن الداخلي ولكننا جئنا للاستماع لمختلف الاّراء". وأوضحت أنَّ المجتمع المدني يلعب دورًا هامًا في هذا الإطار، مشدِّدةً على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية واستمرار الاتحاد الأوروبي في دعم مصر، مرحبةً ب"قانون الإعلام" الذي سيتم بحثه قريبًا في مصر ليصدره البرلمان، منوهةً بأنَّ قضية ريجيني تحظى بالاهتمام، ورحَّبت بشدة باهتمام الرئيس السيسي بنفسه بها، حيث أكَّد للوفد اليوم أنَّه يتابع بشكل شخصي تطورات القضية والتعاون بين السلطات المصرية والإيطالية في هذا المجال. وحول الاهتمام فقط بقضية ريجيني وتجاهل قضايا وفاة مصريين بإيطاليا، أكدت ماريسا: "بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان فلا يوجد اهتمام بمصر فقط بل بجميع الدول، وهناك بالفعل بعض الدول لديها معايير مزدوجة، وهناك آراء مختلفة داخل البرلمان الأوروبي، وقد أكدنا أنه لا استثناءات في أي حالة ويجب معرفة أسباب مقتل أي مواطن أجنبي في أي دولة، لأنَّه من غير المقبول قتل أي مواطن بسبب جنسيته، ولابد من تحقيق شفاف حول أسباب مقتله سواء كان مصريًّا أو إيطاليًّا أو أي جنسية".