اشتعال معركة «مقر محاكمة مبارك» بين النقض والداخلية

الداخلية اقترحت أكاديمية الشرطة والمحكمة اشترطت مبنى تابعا لوزارة العدل
قبل ساعات من نظر رابع جلسات محاكمته في قضية القرن تصاعدت أزمة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بين وزارة الداخلية ومحكمة النقض بسبب رفض الأولى احضاره إلى دار القضاء العالى (مقرالمحكمة) ورفض محكمة النقض الانتقال خارج مقرها التاريخى واشترطت نقل المحاكمة للضروة في مبني تابع لوزارة العدل وليس الداخلية، خاصة بعدما اقترحت الأجهزة الأمنية اكاديمية الشرطة مقرا لانعقادها.
واشتعلت الأزمة عقب مرور سنة كاملة على بدء جلسات محاكمة الرئيس الأسبق فى قضية «قتل المتظاهرين» إبان ثورة 25 يناير والتى تنظرها محكمة «النقض» والتى عقدت فى 5 نوفمبر من العام الماضى وتصاعدت الأزمة بسبب تأخر رد الأجهزة الأمنية على طلبات دائرة "الخميس" برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، بتحديد المكان المناسب لنقل جلسات محاكمة مبارك إليه وتأكيدها فى الوقت نفسه استحالة نقله إلى دار القضاء العالى بسبب ظروفه الصحية.
قيقول المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إن المحكمة لم تتلق أى رد من وزارة الداخلية بشأن تحديد مقر جديد لتعقد فيه محكمة النقض، مشددا فى تصريح خاص ل "التحرير" على إنعقاد الجلسات بدار القضاء العالي مقر المحكمة الأصلى أو تحديد مبنى جديد يتم تخصيصه كمبنى ملحق بمحكمة النقض ويتبع بالتالي لوزارة العدل، حتى تنتقل المحكمة إليه.
وبدأت أولى جلسات القضية فى 5 نوفمبر الماضى وشهدت الجلسة قيام وزارة الداخلية بارسال خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة التى يحاكم أمامها مبارك يفيد بتعذر حضوره إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالى بوسط القاهرة وذلك لصعوبة تأمينه وصعوبة نقله إلى هذا المكان حيث إنه يتم نقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، وهو الأمر الذى اضطر المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير الماضي لإحضار المتهم وذلك لكون حضوره إلزاميًا وتم تأجيل جلسات المحاكمة إلى شهر أبريل ثم إلى جلسة الغد لنفس القرار وهو إحضار الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو تجهيز المكان المناسب لنقل المحاكمة إليه.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية بالجلسة الماضية لضم المفردات ولاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل إجراءات المحاكمة إلى مقر مناسب على ضوء كتاب قطاع أمن القاهرة المثبت فيه أن الحالة الأمنية والصحية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لا تسمح بإحضاره إلى محكمة النقض بدار القضاء العالى،حيث جاء بتقرير مستشفى المعادى العسكري تدهور حالته الصحية، وأنه أجرى عملية جراحية عام 2014 وتعرضه لكسر في عظمة الفخد، ويعانى من ارتفاع في ضغط الدم والتهابات حادة في المثانة وقصور في وظائف الكلى، وعدم انتظام في ضربات القلب وغيرها مما يجعله بحاجة لمتابعة طبية مستمرة ويستحيل نقله لوسط البلد بدار القضاء العالى، وإحضار المتهم من محبسه.
وأكدت مصادر قضائية فى تصريحات خاصة ل "التحرير" أن الدائرة التى تنظر القضية لم تتسلم مفردات القضية حتى الآن ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار على مكان إنعقاد المحاكمة وإحضار المتهم إلى مقر محكمة النقض لأن القانون يشترط حضور المتهم.
وتداولت القضية – موضوعا – لأكثر من 4 سنوات أمام 4 محاكم، وهي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في الجولة الأولى للمحاكمة، ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم، ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة حيث قضت محكمة النقض بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين" والذى تنظر محكمة النقض صباح غدا الخميس رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن هذا الاتهام عقب تأييد براءة جميع المتهمين في القضية.
وتنظر صباح غدا الخميس محكمة " النقض " جلسة محاكمته فى موضوع الشق الخاص باتهامة بالاشتراك والتحريض في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 وذلك بعد تأييد محكمة النقض براءة جميع المتهمين عدا مبارك .