أزمة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين تعاود الظهور قبل جلسة الخميس

تصاعدت أزمة مقر عقد جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة25 يناير
والتي تنظرها محكمة النقض خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تأخر رد الأجهزة الأمنية علي طلبات المحكمة بتحديد المكان المناسب لنقل جلسات المحاكمة إليه, في الوقت الذي أكدت فيه الأجهزة الأمنية استحالة نقل مبارك إلي دار القضاء العالي بسبب ظروفه الصحية وصعوبة تأمينه.
وأكدت مصادر قضائية بمحكمة النقض أن دائرة الخميس برئاسة المستشار أحمد عبد القوي رئيس محكمة النقض لم تتلق رد الداخلية علي طلبات المحكمة بتوفير مكان جديد لإجراء محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكان نظرها بدار القضاء العالي.
وشدد القرار علي ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمقر الجديد قبل يوم الجلسة حتي تتم معاينته وتسلمه لتتمكن المحكمة من نظر الدعوي به في الميعاد الذي حددته.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن أزمة إحضار الرئيس الأسبق تسببت في تأجيل المحاكمة أكثر من5 أشهر.
وأوضحت المصادر أن المحكمة لم تتسلم مفردات القضية ومازالت بحوزة نيابة النقض لحين الاستقرار علي مكان عقد المحاكمة وإحضار المتهم لأن القانون يشترط حضور المتهم مؤكدة أن المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض وقيادات المحكمة يرفضون نهائيا خروج المحكمة من دار القضاء العالي كما يرفضون عقد الجلسات في أي جهة غير تابعة للمحكمة.
وأكدت المصادر رفض المسئولين بمحكمة النقض نقل المحاكمة إلي أكاديمية الشرطة أو أي مكان تابع لوزارة الداخلية حيث لم يسبق وعقدت محكمة النقض خارج دار القضاء العالي ولعدم استقلالية وعدم ملاءمة الأكاديمية لعقد المحكمة.