أزمة جديدة بين "العدل" و"النقض" بسبب نقل محاكمة مبارك

يبدو أن أزمة جديدة بدأت بين المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ومحكمة النقض، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل برقم 189 لسنة 2016، بنقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 قضائية والخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، على الرغم من قرار محكمة النقض السابق برفض طلب الداخلية بنقل المحاكمة.
وأكد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، فى تصريحات ل«البوابة»، أن جلسة محاكمة مبارك المقبلة ستكون بمقر المحكمة بدار القضاء العالي، ولن يتم نقلها إلى مقر أكاديمية الشرطة، موضحًا أن هيئة المحكمة سبق وأبدت اعتراضها على نقل الجلسات إلى أى مكان آخر غير مستقل عن جميع الأطراف، وأن وزارة العدل أكدت، فى وقت سابق، ضرورة انعقاد الجلسات فى مكان محايد وعدم ملاءمة أكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسات هناك.
الأزمة بدأت عندما تقدمت وزارة الداخلية بطلب للمستشار أحمد عبدالقوي، رئيس محكمة النقض، تطالب فيه بنقل محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى مكان آخر، بعيدًا عن دار القضاء العالي، لصعوبة تأمينه بمنطقة وسط القاهرة، ورفضت محكمة النقض وقتها الطلب، موضحة أنه لم يحدث فى التاريخ أن يتم نقل المحكمة للمتهم.