إرتباك داخل أروقة الشامخ لطلب تأجيل المحاكمات لما بعد 25 يناير

تلقّت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، طلبًا من داخلية الانقلاب بإرجاء مواعيد جلسات المحاكمات المقرر انعقادها بمقر محكمة أكاديمية الشرطة في التجمع الأول خلال الأسبوع المقبل بالشهر الجاري.
يأتي ذلك وسط رعب سلطات أمن الانقلاب من تزايد الغضب الشعبي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وعللت الداخلية في طلبها لحين تمكنها من الانتهاء من تجهيز الأكاديمية للاحتفال بعيد الشرطة السنوي الموافق 25 يناير من كل عام، كما سيصعب نقل المتهمين للأكاديمية خلال تلك الفترة لانشغال قوات الشرطة بتأمين ذكرى ثورة 25 يناير.
يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت قوات الداخلية من وجودها في محيط دار القصاء العالي، بالتزامن مع بدء المحاكمة النهائية للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أمام دائرة الخميس بمحكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي.
وانعقدت المحكمة بقاعة المستشار وجدي عبدالصمد المخصصة لمحكمة النقض، وتلا رئيس المحكمة عدة خطابات مرسلة وواردة بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، انتهت إلى اعتراض محكمة النقص على انعقاد محاكمة الرئيس الأسبق بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وجاء في خطاب رئيس محكمة النقض، إلى وزير العدل: "تنفيذا للقرار الصادر من محكمة النقض في 5 نوفمبر، بتأجيل طعن المتهم محمد حسني مبارك إلى جلسة 21 يناير لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمقر مناسب بناءا على كتاب مدير أمن القاهرة لتعذر حضور المتهم إلى دار القضاء العالي، نطلب من سيادتكم اختيار مكان مناسب لانعقاد المحكمة في محيط القاهرة الكبرى، مع إخطارنا بذلك قبل الجلسة للتمكن من فحص المكان ومعاينته وبيان ما كان مناسبا من عدمه".
كما ورد كتاب آخر من رئيس محكمة النقض، إلى وزير العدل نصه الآتي، "ردا على كتاب مساعدكم الوارد والمتضمن قرار رقم 189 لسنة 2016 والذي تنص مادته الأولى على نقل مقر انعقاد المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. نود إخطاركم بعدم ملاءمة نظر القضية بأكاديمية الشرطة ونحتاج لمكان مناسب ومستقل، لانعقاد هذه المحكمة وغيرها من المحاكمات، مع إخطار محكمة النقض بذلك قبل يوم من موعد المحاكمة لنتمكن من معاينته".
كما ورد صباح اليوم الخميس، كتاب مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القاهرة جاء فيه، "في إطار تحديد جلسة محاكمة مبارك اليوم 21 يناير، وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية لمبارك جاء بكتاب المجمع الطبي العسكري بالمعادي، أن مبارك أجرى عملية جراحية في 2014، وتعرضه لعدم انتظام ضربات القلب والتهابات في المسالك البولية ويحتاج للمتابعة المستمرة، كما ويتعذر نقل المتهم إلى موعد الجلسة نظرا لحالته الصحية، بوسائل الانتقال العادية، وضرورة نقله بطائرة جوية مجهزة طبيا".
كما ورد كتاب من مدير النيابة العامة بمحكمة النقص، ذكر فيه أن المكتب الفني للنائب العام على استعداد لنقل مفردات قضية القرن، فور الاستقرار على المقر النهائي لانعقاد المحاكمة نظرا لكثرة أوراقها، وتحتاج لتأمين.
فيما ترك فريد الديب لهيئة المحكمة التصرف في القضية كما تشاء، وقرر رئيس المحكمة على إثر ذلك برفع الجلسة.
وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.
وألغت "النقض"، حكم محكمة الجنايات ببراءة "مبارك" من تهمة الاشتراك في القتل العمد لمتظاهرين، وقررت التصدي لموضوع القضية من جديد.