مدير أمن القاهرة لقاضي "قتل المتظاهرين": تعذر نقل مبارك للمحكمة لحالته الصحية

قال المستشار أحمد عبدالقوي، رئيس محكمة النقض، التي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية القرن"، إن كتابا ورد له من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل، نصه الآتي: "تنفيذا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير الجاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل لمحاكمة لمقر مناسب بناء، على كتاب مدير أمن القاهرة لنقل المحاكمة إلى مكان آخر.. نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه لتتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الميعاد الذي حددته".
وأضاف عبدالقوي أن المحكمة ورد إليها أيضا، كتاب رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل، نصه الآتي: "ردا على الكتاب الذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد على تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسب لإجراء هذه المحاكمة وغيرها، وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة.
وتابع عبدالقوي أن كتابا ورد إلى المحكمة من مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اليوم، نصه الآتي: "في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسني مبارك لنقله لمقر محكمة النقض، وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية وورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجاري، أنه أجرى جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض دائما لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم، فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة، وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرا لحالته الصحية، والتي يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية، ونقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم في باقي القضايا".
وأوضح رئيس المحكمة ورود كتاب من مدير نيابة النقض، نصه الآتي: "نتشرف الإحاطة بطلب المفردات في القضية، فأفادنا المكتب الفني للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة، لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، وعضوية المستشارين كمال قرني، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وأحمد البدري، وبسكرتارية طارق عبدالعزيز، وعادل عبدالمقصود، وهاني أحمد.
كانت محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة مبارك بجلسة 5 نوفمبر الماضي، وجاء الحكم بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر من العام الماضي لصالح مبارك، فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل متظاهري 25 يناير، وكذا بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.