قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، بعد أن توافق عليه طرفي العملية الإنتاجية "ممثلو العمال وأصحاب الأعمال" برعاية الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة. وأكد سعفان خلال تصريحات صحفية له على هامش لقائه بالعمال في مصنع السبائك الحديدية "الفيروسيلكون" بإدفو شمال أسوان، أنه تم إرسال القانون لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. مشيرا إلى أن القانون يحفظ للمنظمات النقابية العمالية شخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعيات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكام القانون الجديد، عندما يتم إقراره من مجلس النواب. وأعلن سعفان انتهاء الوزارة أيضا من مشروع قانون العمل الجديد بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن المشروع يتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، ليحافظ لطرفي العمل والإنتاج على حقوقهم وواجباتهم.
لافتا إلى أن مصر ستشهد في الفترة من منتصف عام 2017 وأوائل عام 2018 مقدرات إنتاجية جديدة وإضافة لكل نواحي الاستثمارات، مما يعود على المواطنين ب"الخير".
وطالب الوزير كل عمال مصر بالإنتاج باعتبار أن المرحلة الحالية مرحلة عمل وإنتاج و"تحمُل" لصالح مصر.