أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة ،اليوم الأثنين ،عن الإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلي أن المشروع يتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر ، ليحافظ لطرفي العمل والإنتاج علي حقوقهم وواجبهم . وقال الوزير خلال جولة له بالشركات العملاقة بمحافظة أسوان: إن الوزارة انتهت أيضا من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، بعد أن توافق عليه طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال" برعاية الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة ، وتم ارساله لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، علي أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامة خلال ستين يوما من تاريخ العمل به ، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون ، وتسمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لاحكامة ، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعيات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقا لأحكام القانون الجديد عندما يتم اقرار من مجلس النواب . ووجه الوزير رسالة لكل عمال مصر ، قائلا: إن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا كل نقطة عرق والصدق والعمل وزياردة الإنتاج من أجل مصر لكي تكون أحسن بلد ، مبشرا أن مصر خلال مدة وجيزة لا تزيد عن سنة سوف تعبر هذه المرحلة ونصل بمصر لما نتمناه ونحلم به ،مشيرا إلي مصر ستشهد من منتصف عام 2017 وأوائل عام 2018 مقدرات إنتاجية جديدة وإضافة لكل نواحي الاستثمارات ، مما يعود علي المواطنين بالخير.